أبوظبي في 12 يوليو / وام / بحث معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع سعادة جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة لتطوير مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، وذلك بما يتماشى مع أهداف الوزارة والخطط الدولية التي تنفذها المنظمة حالياً، وانسجاماً مع مستهدفات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. والتقى معاليه عبر تقنية الاتصال المرئي، بمدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بحضور سعادة حمد الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية النمسا الاتحادية ، وسعادة عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تم التأكيد على أهمية تشكيل فريق عمل لتعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة، من أجل النهوض بالهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يرتبط بالصناعة والابتكار وتطوير بنى تحتية مستدامة، والترويج الدولي للتحول الصناعي الشامل والمستدام، وأبرز تقنيات خفض البصمة الكربونية في قطاع الصناعة. يأتي الاجتماع ضمن خطط وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قدرة وتنافسية القطاع الصناعي، وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، تنفيذاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وشهد الاجتماع مناقشة تعزيز التنافسية الإنتاجية، وتبادل المعلومات الصناعية بما يخدم سلسلة القيمة العالمية، وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير، ودعم تنويع الصناعات باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. كما تطرق الاجتماع إلى مساهمة ودعم دولة الإمارات في فعالية "يوم الهيدروجين في الصناعة" المخطط لها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في جمهورية مصر العربية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من أجل إنشاء خارطة طريق لتعزيز التنسيق حول مجالات التعاون في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والذي سينعقد العام المقبل في دولة الإمارات بمدينة إكسبو دبي، والذي يعتبر أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي يشارك به قادة وزعماء العالم. وتكتسب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 أهمية خاصة حيث يعتبر هذا الحدث منصة دولية تهدف للوصول إلى حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ وتراعي مصالح الجميع. ويمثل اختيار دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر تقديراً من المجتمع الدولي لجهود الدولة والدور الفاعل الذي تقوم به في العمل المناخي وحماية البيئة وبناء القدرات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وخفض الانبعاثات والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.