قالت مراسلتنا في باريس إن ما نشر من وثائق سرية عن صفقة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشركة أوبر، أثار انتقادات كثيرة في البلاد، وطرح أسئلة حول مدى قانونية ما قام به ماكرون حين كان وزيرا للاقتصاد. وأشارت مراسلة الغد إلى أن قصر الإليزيه رد على ذلك، وقال إن ما حدث يأتي في إطار المهام الطبيعية لماكرون لأنه وزير الاقتصاد ومعه بعض مستشاريه، وكون الشركة كانت جديدة في فرنسا وتحتاج لبعض التسهيلات لبدء عملها. وكشفت تحقيقات صحفية وجود صفقة سرية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشركة أوبر للنقل، في إطار ما يعرف بـ “ملفات أوبر”. وأوضحت التحقيقات أن الصفقة بين ماكرون وشركة أوبر جرت عندما كان وزيراً للاقتصاد بين عامي 2014 و2016، بهدف تقديم المساعدة للشركة لتعزيز موقعها في فرنسا. وطالبت المعارضة بإجراء تحقيق في هذا الصدد. وقالت مراسلتنا إن السؤال الأبرز يدور حول ما إذا كان ماكرون قدم تسهيلات في إطار عمله الطبيعي كوزير، وسط شكوك بشأن الإطار السري الذي غلف هذه الصفقة. وأكدت مراسلتنا أن الأحزاب المعارضة في فرنسا تطالب بفتح تحقيق ضد الرئيس الفرنسي، خصوصا مع وجود مشهد مرتبك داخل الحكومة الفرنسية وعجز المعارضة أمس عن إسقاط الحكومة لعدم كفاية الأصوات المطلوبة لسحب الثقة، غير أن ظهور الوثائق سيشكل أزمة جديدة داخل الحكومة والبرلمان وسوف ينعكس ذلك على مستقبل الرئيس الفرنسي. وأشارت مراسلتنا إلى أن أحزاب المعارضة بصدد إعداد مذكرة جديدة لحجب الثقة عن ماكرون وفتح تحقيقات أوسع حول الصلاحيات التي منحت لشركة أوبر. وأوضحت مراسلتنا أن التحقيقات هي التي سوف تثبت حصول ماكرون على منفعة شخصية جراء التسهيلات التي منحت لشركة أوبر أو يكون قدم ذلك في الإطار الطبيعي، خصوصا وأن قطاع النقل الحكومي في فرنسا صارم وتوجد به بيروقراطية شديدة، ومن ثم سيكون الحديث عن تغليب مصلحة الشركة الأمريكية على المصالح العامة في فرنسا. وقالت مراسلتنا حتى اللحظة لم تثبت الوثائق حصول ماكرون على منفعة له مقابل تسهيلات، لكن المعارضة سوف تستغل ذلك خصوصا من اليمين المتطرف.