أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم 104 لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشتركة للسلامة والحلول المرورية في إمارة أبوظبي، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ونص القرار على إعادة تشكيل اللجنة المشتركة للسلامة المرورية والحلول المرورية في إمارة أبوظبي برئاسة رئيس دائرة النقل، وعضوية كل من: وكيل دائرة الشؤون البلدية، وكيل دائرة النقل، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، مدير مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتتبع اللجنة مالياً وإدارياً لدائرة النقل. وتختص اللجنة في بحث ودراسة أسباب المشاكل المرورية في أبوظبي من كافة جوانبها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح الحلول المناسبة للقضاء عليها، ورفعها إلى المجلس التنفيذي، الإشراف على تنفيذ ما يقره المجلس التنفيذي من آليات لحل المشاكل المرورية، تنسيق جهود السلامة المرورية وفق منهجية متكاملة في الإمارة، الإشراف على إعداد وتبني استراتيجية طويلة المدى شاملة للسلامة المرورية لكافة القطاعات وتعنى بسبل الارتقاء بمستويات السلامة المرورية، اعتماد خطط وبرامج تنفيذية سنوية شاملة للسلامة المرورية منبثقة من الخطة الاستراتيجية الشاملة ومتابعة أدائها والإشراف على تطبيقها لدى الدوائر والجهات الممثلة فيها اللجنة. كما تختص اللجنة باقتراح التشريعات اللازمة لتمكين اللجنة من تحقيق أهدافها وعرضها على المجلس التنفيذي، اقتراح واعتماد والإشراف على تطبيق المعايير والمقاييس في كل ما يتعلق بالسلامة المرورية، تحديد الوسائل اللازمة لخفض معدلات وفيات وإصابات الحوادث المرورية في الإمارة، التعاون مع الإمارات الأخرى والبلدان المجاورة للتنسيق بهدف وضع معايير السلامة المرورية على المستوى الإقليمي، الاطلاع على تجارب المؤسسات والمجالس الدولية المتخصصة في مجالات السلامة المرورية بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات وتبادل الخبرات، تشكيل لجان فرعية حسب مقتضيات الحاجة وتعيين من تراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين، أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.