شهد قطاع العقارات في رأس الخيمة إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين على شراء فلل التملك الحر، بنسبة زيادة (299%) في النصف الأول من العام الجاري 2015 لتبلغ (230) مليون درهم مقارنة ب(70) مليون عام 2014، اضافة إلى شراء الأراضي الزراعية والسكنية والتجارية بنسب زيادة (66%) و(38%) على التوالي لتصل (70) مليونا و(202) مليون في العام 2015. جاء ذلك في التقرير الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة حول الأداء الاقتصادي للإمارة في النصف الأول من العام الجاري، وحصول تغيرات إيجابية في حركة القطاعات الاقتصادية خاصة قطاعات العقارات، والأعمال، والسياحة والتجارة الخارجية غير النفطية وغيرها، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014. وأكد عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة أهمية دراسة المناخ الاقتصادي للإمارة بشكل دوري، وهذه الأرقام التي عكسها التقرير تبين سعي الإمارة إلى تنويع مصادر دخلها، ودفع استمرارية النمو وزيادته في القطاعات الرئيسية، كالصناعة التحويلية والسياحة والتشييد والبناء والتجارة الداخلية، وفقاً لاستراتيجية حكومة رأس الخيمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الإمارة، ورفع قدراتها التنافسية، تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات 2021 في بناء اقتصاد تنافسي ومعرفي مستدام ركيزته الإبداع والابتكار. من جانبه، أشار طالب الحيالي مدير إدارة الدراسات والإحصاء بالوكالة في الدائرة، إلى أن هذه الزيادات أسفرت عن عقد صفقات تجارية ساهمت في تنشيط قطاع التشييد والبناء والعقارات والخدمات العقارية والقطاع الزراعي، مضيفاً: كان الميزان التجاري إيجابيا خلال النصف الأول من عامي 2015 و2014 بفارق كبير بين إجمالي الصادرات والواردات، إذ مثلت الواردات (25%) من إجمالي الصادرات عام 2015 مقابل (17%) عام 2014. وأوضح الحيالي أن قطاع السياحة في الإمارة شهد حركة تمثلت في ارتفاع عدد السياح في النصف الأول من عام 2015 لتبلغ (348.3) ألف سائح بزيادة (8.7%) عن الفترة ذاتها من عام 2014. وتابع: سجلت الرخص التجارية في قطاع الأعمال الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة عام 2015 نموا بنسبة (26.4%) لتبلغ (1087) رخصة في النصف الأول من 2015 مقارنة ب(860) رخصة في الفترة نفسها من عام 2014، وهذه الزيادة لها تأثير ووقع كبير في حركة التجارة والاستثمار عموماً في الإمارة، كما سجلت شهادات المنشأ زيادة في النصف الأول من عام 2015 بنسبة (9.8%) عن العام الذي سبقه. وقال الحيالي: إن كل تلك المعطيات أدت إلى حصول زيادة طفيفة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك ساهمت في زيادة معدل التضخم في الإمارة ليبلغ (3.3%) في عام 2015 بعد أن كان (087%) في الفترة نفسها من العام السابق.