أعلن مايكل مولر مدير عام الأمم المتحدة في جنيف أمس، أن المحادثات المقبلة حول سوريا التي ستجري برعاية الأمم المتحدة ستعقد في جنيف نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، فيما ذكرت مصادر دبلوماسية أن الأمم المتحدة تدرس خيارات خفيفة لمراقبة هدنة سورية محتملة، في حين أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن هناك إجماعاً على أن تنظيمي داعش وجبهة النصرة إرهابيان، في مجموعة ال17 حول سوريا التي هي بصدد وضع لائحة بالمجموعات الإرهابية التي سيتم إقصاؤها من مباحثات السلام. وقال مولر خلال مؤتمر صحفي في جنيف حول تحديات الأمم المتحدة في 2016 إن المحادثات حول سوريا ستستأنف هنا في يناير. وأوضح النية هي أن تبدأ هنا... في نهاية يناير، مشيراً إلى أن الجميع يرغب في أن تكلل هذه المحادثات بالنجاح. من جهة أخرى، ذكرت مصادر دبلوماسية أن الأمم المتحدة تدرس خيارات خفيفة لمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار في سوريا بحيث تظل المخاطر التي تواجهها عند أدنى حد ممكن وذلك بالاعتماد في الأساس على سوريين يعيشون على الأراضي السورية. وقال دبلوماسيون إن خطط الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ستسعى لتحاشي تكرار الكارثة التي شهدتها بعثة أرسلت إلى سوريا عام 2012. وقالوا إن تلك العملية فشلت لأن الأطراف المتحاربة لم تبد أي اهتمام بوقف القتال. وأضاف الدبلوماسيون أن آلية المراقبة التي يجري بحثها تقضي باعتماد الأمم المتحدة على أطراف سورية بمثابة وكلاء على الأرض للإبلاغ عن الانتهاكات. ومن المحتمل أن تشمل هذه الخطة إيفاد مجموعة صغيرة من مسؤولي الأمم المتحدة غير العسكريين إلى سوريا لإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان. ويقول دبلوماسيون إنهم يريدون تجنب وضع يكون فيه للأمم المتحدة وجود كبير في سوريا. فوجود عدد كبير من مسؤولي الأمم المتحدة على الأرض في سوريا سيتطلب ترتيبات أمنية كبيرة لحمايتهم. وقال مصدر آخر إن أداة أخرى لإنجاز أعمال التحقق من الانتهاكات قد تتمثل في استخدام طائرات من دون طيار. وقد بدأت الأمم المتحدة استخدام هذه التكنولوجيا في مهام حفظ السلام في إفريقيا. في غضون ذلك، أوضح وزير الخارجية في مقابلة مع قناة رؤيا الأردنية المستقلة بثت مساء الاثنين هناك توافق مطلق بين كل المجتمعين (في نيويورك يوم الجمعة الماضي) مع كل خلافاتهم بأمور أخرى، على أن داعش وجبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا) إرهابيان. وأضاف أن هناك تنظيمات عليها توافق حول تصنيفها، وهناك تنظيمات أخرى يوجد تباين حول تصنيفها كإرهابية أو غير إرهابية. وتابع إذا كان إجماع فهو حول هذين الاثنين... اللذين يهددان أمننا واستقرارنا وأمن المنطقة وأمن العالم. وأشار إلى أن موقف الأردن مبدئي باستهداف هذه التنظيمات التي تشوه صورة الإسلام وتهدد الأمن والسلم الدوليين والتي وصلت تداعياتها إلى أنحاء المعمورة. وأوضح جودة أن مساحة الأرض التي يحتلها داعش تحديداً في سوريا والعراق هي اكبر من مساحة الأردن. لكنه أشار رغم ذلك إلى أن الجهد الدولي حقق إنجازات وتقدماً كبيراً في بعض المناطق وأن قوات داعش تقهقرت في بعض المدن والقرى والحقول النفطية. وأكد أن لائحة المجموعات الإرهابية ليست اختراعاً أردنياً ولا فرضاً للرأي الأردني إنما تعكس تصنيفاً للدول ال17 ومن ضمنها الأردن للتنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يعكس الموقف الدولي. (وكالات)