توصّل الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي الاثنين إلى اتفاق على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى 4.1 ملايين من قاطني مناطق شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر، ليرضخوا بذلك لرغبة روسيا في وقت كانت فيه الدول الغربية تسعى لتمديدها لمدة عام، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. وانتهت مفاعيل هذه الآلية مساء الأحد. ويرتقب أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على مشروع قرار يمدّد العمل بهذه الآلية لستة أشهر قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى، بشرط أن يكون التجديد بموجب مشروع قرار مماثل يصدره مجلس الأمن في حينه، بحسب ما أوضح دبلوماسيون. وقال سفير دولة عضو في مجلس الأمن طالباً عدم نشر اسمه إنّ ما جرى في المجلس هو أنّ "روسيا نجحت في ليّ ذراع الجميع: إما أن تظلّ الآلية معطّلة، أو تُمدّد لستة أشهر" و"لم يكن بإمكاننا أن ندع الناس يموتون" جوعاً. وينصّ الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا، علماً أنّه الممرّ الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين دون المرور بالمناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق. ويدعو مشروع القرار الأيرلندي - النرويجي أيضًا إلى تقديم تقرير خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاحتياجات الإنسانية بحلول 10 ديسمبر كحدّ أقصى، ويطلب منه رفع تقرير منتظم كل شهرين عن هذه الآلية وعن تلك التي تلحظ إيصال مساعدات إنسانية انطلاقا من دمشق عبر خطوط الجبهة. وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي "سنعتمد مشروعنا مع إجراء تعديل طفيف". وكانت روسيا حليفة النظام السوري استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي الجمعة لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام المعبر الحدودي لعام إضافي. وترى روسيا أن عمليات الإغاثة التي تقوم بها الأمم المتحدة لسوريين عبر تركيا تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتقول إن المزيد من المساعدات يجب أن يتم إيصاله من داخل البلاد، مما زاد من مخاوف المعارضة من أن الغذاء ومساعدات أخرى ستقع تحت سيطرة الحكومة. وتصويت مجلس الأمن على تجديد تفويض إيصال المساعدات قضية شائكة منذ فترة طويلة لكنه يأتي هذا العام وسط تصاعد التوتر بين روسيا والقوى الغربية بسبب غزو أوكرانيا. وفي 2014، أصدر مجلس الأمن تفويضا لإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق تخضع لسيطرة المعارضة في سوريا من العراق والأردن ومعبرين من تركيا، لكنّ روسيا والصين اللتين تمتلكان حق النقض قلصتا ذلك في عمليات تصويت سابقة إلى معبر واحد فقط من تركيا. وقال سفير دولة نافذة في مجلس الأمن طلب عدم الكشف عن هويته "سنتبنى القرار" الذي يؤكد موافقة المجلس على تمديد الآلية لمدة ستة أشهر. ويتطلّب إقرار النصّ موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضوا دون تصويت سلبي من أيّ من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يمتلكون حقّ النقض (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين). والآلية الأممية لإيصال المساعدات عبر الحدود سارية منذ العام 2014 وتُساعد، عبر معبر باب الهوى، أكثر من 2.4 مليون شخص في محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها فصائل معارضة وأخرى جهادية. وسبق أن تم تمديدها لستة أشهر، رغم أن هذه المدّة القصيرة تُعقّد عملية إيصال المساعدة والتخطيط لها. وقال ريتشارد غوان المتخصّص بشؤون الأمم المتحدة في "مجموعة الأزمات الدولية" إنّ "الحرب في أوكرانيا عقّدت المفاوضات بشأن سوريا هذا العام". وأضاف أنّ "انهيار القنوات الثنائية الروسية - الأميركية" جعل أعضاء المجلس "يهيمون على وجوههم" للتوصّل إلى اتفاق. ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال سوريا وشمال غربها أكثر من أربعة ملايين شخص. ويقيم قرابة ثلاثة ملايين منهم، وغالبيتهم من النازحين، في مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في إدلب، بينما يقيم أكثر من مليون في مناطق تسيطر عليها القوات التركية وفصائل موالية لها في شمال حلب. كذلك فإنّ مشروع قرار تمديد العمل بالآلية لستة أشهر يدعو أيضاً إلى زيادة الجهود الإنسانية في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والكهرباء، بالإضافة إلى "مشاريع إعادة تأهيل سريعة" في مجال تأمين مساكن للمشردين. وتعني هذه الفقرة أنّ الغربيين الذين رفضوا حتى الآن دعم أيّ بداية لإعادة الإعمار في سوريا ما لم يتمّ إجراء إصلاح سياسي في هذا البلد قد خفّفوا من حدّة موقفهم إزاء هذه المسألة. ولطالما طالبت روسيا الغرب بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا، لكنّ بعضاً من أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدّمتهم فرنسا، يرفضون القيام بذلك ما لم تنطلق عجلة الإصلاح السياسي في البلاد.