تمارس قمة التسلط على الأفراد والمجتمعات، تحت شعار الحرية الفضفاضة التي تستدعيها المنظمات الدولية أو المؤسسات الإعلامية، لإعطاء الناس حقوقهم، وغالباً في سبيل فئات قليلة،كما حدث مع «الشاذين جنسياً»، فتحت بند الحرية المزعومة ليتم معاقبة الدول والأفراد عند محاربتهم أو التنديد بهم، لتعارضها مع قيمهم وعاداتهم ودينهم، وللأسف بعض الإعلام والفيفا المسؤولة عن كرة القدم حول العالم، توجه منظمي المسابقات الدولية بإعطائهم حقوقهم، وقبولهم والتعايش معهم والسماح لهم بالتعبير عن ميولهم وممارسة «شذوذهم» عن الفطرة السوية، كل ذلك تحت مسمى الحرية الفردية، بينما تقمع أية وجهة نظر معارضة لذلك، وتستخدم مسميات معلبة فضفاضة، تندرج تحت تهم بالعنصرية والتهكم والعنف والتمييز العنصري... وتوجيه التهم التي تجعل من يعارض ذلك التوجه، يدخل في عش الدبابير لملاحقته والتشهير به، بل تعدى الأمر إلى معاقبة الرياضيين الذين يتحفظون في آرائهم وعدم الإدلاء بها، فلم يسلموا من العقوبة وتوجيه اللوم والعتاب، والطلب منهم لمساندة الشواذ في حرية اختيارهم، وكأن الحرية المطلوبة اختيارية وتستدعى حسب الطلب والميول والتوجه، كذلك لم تسلم الدول المنظمة للمسابقات الدولية أو المحلية في بعض الدول لكرة القدم بالسماح للشواذ للتعبير عن ميولهم وكأنها طبيعية، حتى لا يتم سحب تنظيم البطولات أو الاعتراف بها. لذا لنا كأفراد تبدأ أولى الخطوات في مساندة الحياة الطبيعية للبشر والحفاظ على القيم والفطرة من خلال التأكيد على المصطلحات الحقيقية لهم ووصفهم «بالشواذ» وعدم استساغة كلمة «مثلي» لأنهم ليسوا مثلي ومثلك، ولا يعني ذلك إنكار وجودهم ولكن التأكيد على أهمية التعامل معهم «كشواذ» بحاجة إلى علاج طبي ونفسي ومجتمعي وقوانين تتعامل معهم وتؤدي إلى علاجهم وعدم تكاثرهم أو انتشارهم، فلا بد لنا كأفراد أن نقوم بهذا الدور ونراقب من تحت وصايتنا ومسؤوليتنا ونجنبهم الوقوع في ذلك ومراقبة سلوكهم ومعرفة من يخالطون، وما يشاهدونه من برامج ويمارسونه من ألعاب، لأن بعضها، تنشر ثقافتهم وكأنهم فئة طبيعية في المجتمع، مع عدم تداول مقاطع عنهم حتى ولو من باب التنبيه على شرهم، لأن ذلك يجعل كأن وجودهم منتشر ولا بد من التعايش معهم، فالمفروض عدم التعاطي معهم كفئة طبيعية بل كفئة مريضة شاذة تحتاج إلى رعاية طبية ونفسية ومجتمعية ليصبحوا أناساً عاديين فطريين، مع دور كبير للإعلام وأصحاب الرأي والفكر والتأثير، برفض هذه الممارسات الشاذة وعدم التعامل معهم حتى لا يضفى عليهم، أنهم جزء طبيعي في المجتمع، وتصويرهم أنهم ضحايا للعنف الأسري وسوء المعاملة والاستغلال، مع تأكيد أن ذلك ممكن ولكن لا يسوغ الشذوذ، بل يدعو لفتح الباب لعلاجهم واستيعابهم من قبل من يستطيعون مد يد المساعدة العلمية والثقافية والمجتمعية، لأن أول مراحل العلاج تبدأ بالاعتراف بأنها مشكلة وتحتاج إلى حل بعيداً عن منطق العيب والخوف. عزيزي القارئ لي ولك، لا تخدعنا عبارات الحرية الفضفاضة، ونمارس مسمى «وأنا مالي أو وش دخلني»، لأن التأثير في المجتمعات حتماً سيصلك ولو بعد سنين، فلنُحصِّن أنفسنا من التلبيس والتدليس الذي يمارس علينا، لنتقبل الشذوذ والانحراف، وكأنه شيء طبيعي لا بد من وجوده في المجتمع والتعامل معه وتقبله والتأقلم معه، بدلاً من البحث عن أسبابه وإيجاد علاج وحلول لهم تعيدهم إلى حياتهم الطبيعية، مع تأكيدنا أن هذه الظاهرة قديمة أسوة بكثير من مظاهر الانحراف البشري التي يقوم بها الإنسان في التجمعات البشرية، سواء من سرقة أو غش أو تدليس أو السرقة أو الجريمة.. إلخ, لذا تشرع القوانين وتسن الأنظمة للحفاظ على الإنسان بفطرته السليمة وحفظ حقوقه وحريته، بعيداً عن ما تمارسه بعض المنظمات الدولية والإعلامية والبرامج، من حرية انتقائية حسب الهوى والمصالح. خاتمة: أحذر من «التأقلم» ضد قيمك ودينك ووطنك، لأنها بداية الطريق للتنازل بدون سقف أوخط رجعة.