نجت عائلة فلسطينية من محاولة قتل جماعية نفذتها عصابة من المستوطنين المجرمين فجر أمس الثلاثاء في قرية بيتللو شمال غربي رام الله، وذلك في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال المراوغة والتسويف في معاقبة قتلة عائلة دوابشة على الرغم من تحديد هوياتهم واعتقالهم. وأصيب مواطن وزوجته وطفلهما بالاختناق الشديد، عندما هاجمت منزله عصابة من المستوطنين بعد الواحدة والنصف فجرا، وألقت بداخله ثلاث قنابل غاز عبر إحدى النوافذ بعد تهشيم زجاجها، كما خطوا على جدران المنزل شعارات عنصرية باللغة العبرية تتوعد العرب بالموت، مع توقيع "رسالة انتقام من معتقلي صهيون"، وذلك في إشارة إلى المستوطنين المعتقلين على خلفية حرق عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس. وذكر رئيس المجلس المحلي في القرية هشام البزار انه لولا عناية الله ويقظة الأهالي لقضى أفراد العائلة في هذه الجريمة، حيث سارع الجيران إلى خلع باب المنزل وإخراج الزوجين ورضيعهما وتقديم الإسعاف لهما، فيما لاذ المستوطنون المجرمون بالفرار باتجاه مستعمرة "نحلئيل" المقامة على أراضي القرية. وأشار إلى أن أهالي قرية بيتللو يعانون من اعتداءات المستوطنين منذ مدة طويلة، علما أن مستوطني "نحلئيل" المقامة على أراضي القرية يسلكون طريقا تخترق الجزء الشمالي الشرقي من القرية. وتعيد هذه الجريمة إلى الأذهان ما اقترفته عصابة من المستوطنين قبل شهر في قرية دوما جنوب نابلس عندما أقدمت على إحراق منزل عائلة دوابشة ما أدى إلى استشهاد الرضيع علي احتراقا، ثم عقبه الأب سعد والأم ريهام متأثرين بإصابتيهما، فيما بقي من العائلة الطفل أحمد الذي لا يزال يخضع للعلاج المكثف في أحد المشافي الإسرائيلية بعد تماثله للشفاء. وقد أعلنت سلطات الاحتلال مؤخرا اعتقال مجموعة من أعضاء خلية إرهابية تنشط في أوساط المستوطنين وهي مسؤولة عن حرق عائلة دوابشة إلا أن سلطات الاحتلال وعلى لسان وزير حربها موشيه يعالون ادعت أنها لا تستطيع محاكمتهم لأنها لا تملك الأدلة الكافية التي تدينهم. واتهم المستوطنون المعتقلون جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" بتعذيبهم لانتزاع اعترافات منهم، ما دفع وزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شكيد إلى توجيه دعوة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع لمناقشة الوسائل التي استخدمت خلال التحقيق مع القتلة. كما طالب عضو الكنيست ميكي زوهر خلال جلسة لكتلة الليكود، يوم أمس الأول، نتنياهو بالتحقيق في استخدام "الشاباك" وسائل تعذيب ضد المستوطنين المعتقلين فرد عليه نتنياهو "بان كل التحقيقات تجري حسب القانون، بإشراف المستشار القانوني للحكومة والمحكمة. وخلافا للادعاءات لم يخرج أحد عن المبادئ الخاضعة لمراقبة الجهاز القضائي". وزعم نتنياهو قائلا ان "القانون هو ذات القانون لليهود والعرب والمسيحيين والشركس.. نحن نريد منع تكرار هذه الأحداث ونفعل ذلك بشكل قانوني، مراقب بشكل تام".