تبنى البرلمان اليوناني يوم أمس الثلاثاء قرارا يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين خلال جلسة خاصة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يقوم بزيارة رسمية لأثينا. وقال رئيس البرلمان نيكوس فوتسيس إن كافة أحزاب البرلمان صوتت لصالح هذا القرار الذي يدعو الحكومة اليونانية إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين وتشجيع الجهود الدبلوماسية لاستئناف مباحثات السلام" في المنطقة. ويأتي التصويت بعد أسبوع على قرار بهذا المعنى تم تبنيه بالإجماع من قبل لجنة الدفاع والخارجية في البرلمان. وكان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أعلن الاثنين في ختام مباحثاته مع عباس جعل اسم فلسطين رسميا في الوثائق اليونانية ليحل مكان "السلطة الفلسطينية" المستخدم حتى الآن. وحول اعتراف اليونان بدولة فلسطين أعرب تسيبراس عن الأمل في إيجاد "حل دائم" بعد "مفاوضات مهمة"، وقال إن اليونان "سترى الوقت المناسب" لهذا الاعتراف آخذة في الاعتبار "العلاقات الأخوية مع الشعب العربي وعلاقات التعاون مع إسرائيل"، فيما أشار تسيبراس إلى أن زيارة عباس لليونان دليل على "ترسيخ" العلاقات التاريخية بين البلدين. من جهتها، رحبت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتراف البرلمان اليوناني بدولة فلسطين، ووصفته ب "الإنجاز النوعي". وأشاد المتحدث باسم الحركة في أوروبا جمال نزال في بيان صحفي له ب"نضوج العلاقة بين فلسطين واليونان عبر سنوات طويلة جدا من تواصل القيادة الفلسطينية مع أصدقائنا اليونانيين". واعتبر نزل أن "هذه الخطوة النوعية من اليونان يرفع من عزتها في العالم من حيث قدرتها على اتخاذ موقف سياسي أخلاقي عادل تجاه الشعب الفلسطيني"، وتمنى من جميع دول العالم اتخاذ خطوات عاجلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية "لأن أي تأخير لذلك هو تأجيل لإحقاق العدالة وإحلال السلام في منطقتنا والعالم". وسبق أن صوتت برلمانات عدة بدول أوروبية منها فرنسا وإيطاليا والبرتغال لصالح الاعتراف بدولة فلسطين على الحدود التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.