تعهد الجيش اللبناني بمواصلة حربه ضد عصابات المخدرات، مشدداً على «لسنا بحاجة إلى أي غطاء»، مؤكداً أن «كل يد تمتد إلى عسكري ستُقطع». وجاء تأكيد الجيش ضمن تغريدة نشرها في حسابه في «تويتر»، كمقدمة لمقالة نشرتها مجلة «الجيش» الناطقة باسمه في العدد الصادر أخيراً، وأكد الجيش فيها «تصميمه الثابت والأكيد على المضي في حربه ضد المخدرات والجريمة المنظمة»، كما أكد «رفضه التدليل على منطقة بذاتها على أنها بيئة حاضنة لتجار المخدرات»، في إشارة إلى منطقة شرق لبنان، وُثمن «احتضان المواطنين له وتقديرهم لجهوده الجبارة في هذا المجال». وقال الجيش إنه في هذه المناطق التي يرتبط ذكرها تلقائياً بقضية المخدرات، «يجد الجيش بيئة تدعمه وتزوده خيرة رجالها الذين ينضوون في صفوفه». وقال الجيش إن قراره في الحرب على المخدرات «لا يرتبط بقدرته أو عدم قدرته، إنما هو عمل مستمر لا هوادة فيه وغير مرتبط بأي ظروف اقتصادية أو إمكانات لوجيستية، لأن أي تهاون يعني تضييع المنجزات وعودة عصابات الجريمة المنظمة لمسك زمام المبادرة، والجيش لن يتوقف عن المواجهة وإنهاء هذه الآفة». وجاء تصريح الجيش بعد أسابيع قليلة على حملة أمنية قام بها في البقاع في شرق لبنان، لتوقيف المطلوب علي منذر زعيتر الذي يعد من أخطر الرؤوس الكبيرة في عالم المخدرات والجريمة المنظمة، وصدرت في حقه مئات مذكرات التوقيف بتهم الاتجار بالمخدرات والسرقة والخطف وسواها من عمليات خارجة عن القانون. وتعرضت وحدات الجيش لكمين وإطلاق نار أسفر عن مقتل عسكري وجرح آخرين. وجاء قرار مداهمة زعيتر، حسب الجيش، «بالاستناد إلى ما توافر لمديرية المخابرات من معلومات نتيجة عملية رصد دقيقة ومعقدة شملت المجموعات المتعاملة معه وصولاً إلى الحلقة الضيقة المحيطة به». وانتقد الجيش متهميه بالإفراط في استخدام القوة. وقال إن الجيش «يعرف ماذا يريد كما يعرف حجم القوة المطلوب استخدامها في تنفيذ مهماته، وهو يتكبد الخسائر البشرية والمادية ويرتقي منه شهداء ويسقط جرحى، بسبب حرصه الشديد على احترام المعايير الإنسانية في أي عملية ينفذها، ولو أراد الإفراط في استخدام القوة لما تكبد خسائر في الأرواح، ولما استطاع المطلوب المعروف باسم (أبو سلة) الفرار». وازدادت وتيرة المهمات الأمنية التي ينفذها اللواء السادس المنتشر في البقاع خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع نسبة الجرائم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة. . وكان الجيش أوقف في العام الماضي 31 شخصاً ضمن واحدة من أكبر العمليات التي شنها مستهدفاً الرؤوس الكبيرة في قضية المخدرات ومصانع الكبتاغون، وصادرت وحدات مديرية المخابرات في 31 يوليو (تموز) 2021 كمية كبيرة جداً من المخدرات والأسلحة والذخائر ودمرت 4 مصانع مخدرات.