اعتبر وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب أن مشروع «تعويض الفاقد الدراسي» يشكل علاجاً للجسد التربوي «المنهك» بفعل أزمة كورونا وتداعياتها، التي كانت طالت مناحي الحياة كافة، وفي مقدمها قطاع التعليم الذي تضرر عامين متتاليين بسبب إغلاق المدارس أبوابها في وجه طلبتها كإجراء احترازي لمجابهة انتشار الفيروس التنفسي. وقال اليعقوب لـ«كونا» أمس، إن المشروع يتضمن أربع مواد دراسية «اختيرت وفق أبحاث علمية» هي «العربية» و«الإنكليزية» و«الرياضيات» و»العلوم» مبيناً أن المشروع موجه للطلبة من الصف الرابع إلى الثامن عبر خطة مدروسة. وذكر أن الوزارة حرصت على استخدام أساليب تربوية وتعليمية بواسطة القراءة والرسم ومجموعات دعم خاصة علاوة على تفعيل الأنشطة المدرسية اللا صفية بشكل تدريجي. واعتبر اليعقوب مشاركة الوالدين في المجتمع المدرسي عاملاً مهماً وأساسياً لمعالجة آثار الأزمة، خصوصاً في سنوات التعلم الأولى لأبنائهم لارتباطه بشكل وثيق بالتحصيل الأكاديمي مستقبلاً. من جانبه، قال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب د. حمد المطر، إن تطوير المنظومة التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود لتجاوز تداعيات ما أفرزته الأزمة الصحية العالمية. وأوضح المطر لـ «كونا» أنه حرصاً على «الارتقاء بالعملية التعليمية وتلافي السلبيات» عقدت اللجنة البرلمانية اجتماعات موسعة مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني أثمرت تشكيل فريق فني من المعنيين لتقديم تصورات من شأنها «تطوير التعليم العام في الكويت». وأشار إلى بلورة أبرز القضايا والرؤى المستخلصة في تصورين هما «حوكمة وضمان جودة المنظومة التعليمية» و«حوكمة وضمان جودة المنظومة المدرسية». ولفت إلى مواصلة اللجنة البرلمانية جهودها الهادفة إلى التطوير إذ عقدت اجتماعاً مع مسؤولي وزارة التربية في نهاية مايو الماضي للوقوف على مدى استعداداتها للعام الدراسي المقبل لافتا إلى أن مسؤولي الوزارة أكدوا خلال الاجتماع الجاهزية لاستقبال العام الدراسي «ونحن نؤكد دعمنا للوزارة عبر تذليل كافة العوائق».