قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين شاكٍ (عامل فني) وشركة خاصة يعمل لديها مع شركة تأمين، برفض طلب الشاكي، في شقها الأول المتعلق بالتعويض عن الخطأ الطبي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبرفضها في شقها الثاني المتعلق بالتعويض عن إصابة العمل، ولعدم التظلم منه أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خلال المادة القانونية المقررة. إضافة لخلو الأوراق مما يفيد وقوع تقصير من الشركة المذكورة بشأن توفير وسائل الأمن والسلامة وأن القرار الطبي ببتر أطراف الشاكي ومدى سلامته يبقى معلقاً على صدور قرار لجنة المسؤولية الطبية الذي خلت الأوراق مما يفيد صدوره قبل رفع الدعوى. وكان شاكٍ (عامل فني) قد أقام دعوى قضائية ضد شركة خاصة كان يعمل لديها نظير إصابته في رجله، مما أدى إلى بتر أطرافه الأربعة، مطالباً إلزامهم بالتضامن والتكافل بدفع تعويض مالي يقدر بـ 15 مليون درهم، مع ندب لجنة خبرة طبية لبيان ما لحقه من أضرار وإصابات والتي كانت معها الدعوى. وأوضحت المحكمة أن الشاكي لم يقل بأسباب الطعن بأنه طلب سماع شهادة الشاهد المذكور بشأن عدم توفير الشركة التي كان يعمل بها لوسائل الأمن والسلامة وماهيتها واعتبار ذلك هو السبب المباشر والفعَّال في حدوث إصابته بركبته حال ركوبه للرافعة التي كان يعمل عليها، بما يضحى معه نعيه في هذا الخصوص غير منتج ولا جدوى منه وذلك في خصوص ما ادعاه قبل تلك الشركة، الأمر الذي يكون معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى صحيحاً برفض الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الأولى، كما قضى بعدم قبول الدعوى بطلب التعويض عن الخطأ الطبي لعدم ثبوت لجوء الشاكي إلى لجنة المسؤولية الطبية المختصة قبل رفعها (والذي لا يماري الشاكي في عدم صدور قرار نهائي بشأن ثبوت الخطأ الطبي المدعى به) ووقف الحكم بقضائه عند هذا الحد.