أظهرت التقارير الإحصائية لأعمال محكمة التنفيذ بالرياض للشهرين الماضيين من العام الجاري ارتفاع أوامر التنفيذ بنسبة 97% عن نفس الفترة من العام الماضي، وأنها تسترد أكثر من 2.5 مليار ريال شهريًا. وبينت الإحصاءات أن المحكمة أصدرت خلال العام الماضي (31.090) أمرًا أوليًا «الأمر بالوفاء والإنفاذ خلال خمسة أيام» بمتوسط شهري يبلغ (2.591) أمرًا، كما أصدرت (21.840) أمرًا بالمادة (46) المتضمنة المنع من السفر وإيقاف الوكالات والإفصاح عن الأنشطة التجارية والأموال والحجز عليها وإشعار الجهة المسؤولة عن السجل الائتماني بعدم الوفاء وذلك في حال عدم الوفاء خلال خمسة أيام بمتوسط شهري يبلغ (1.820) أمرًا. كما أصدرت (11.204) أوامر حبس تنفيذي لمن لم ينفذ ذلك وأخفى أمواله، فيما بلغ إجمالي أوامر المادة (34) لشهر محرم الماضي من العام الجاري (4.064) أمرًا بزيادة نسبتها (56.8%)، وأن إجمالي أوامر بالمادة (46) بلغ (3.598) أمرًا بزيادة نسبتها (97.6%) وصدر (2.385) أمرًا بالحبس التنفيذي بزيادة نسبتها (155%) عن المتوسط الشهري للعام الماضي. من جانبه عزا رئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ عبدالإله بن إبراهيم العروان هذه الزيادة في وتيرة العمل إلى تبني وزارة العدل مؤخرًا لسياسة تهدف إلى دعم قضاء التنفيذ وتمكين التقنية في أعماله. وأرجع زيادة تلقي محاكم التنفيذ لطلبات التنفيذ وتضاعف معدل حجم الأعمال مع تسارع وتيرة تنفيذها في المحكمة إلى تنامي الوعي الحقوقي لدى المواطن والمقيم واقتناعه بأهمية قضاء التنفيذ وقوته وفاعليته في تنفيذ الأحكام. وبيّن أن محكمة التنفيذ بالرياض نفذت مطالبات مالية للعام الماضي تقدر بـأكثر من ثمانية وعشرين مليار ريال بمتوسط شهري قدره (٢،٣٣٦،٢٥٠،٠٠٠) تقريبًا، فيما بلغت الأموال المنفذة خلال شهر محرم لهذا العام ١٤٣٧هـ أكثر من مليارين وستمائة وتسعة وثلاثين مليون ريال مشيرًا إلى أن المحكمة تستقبل شهريًا أكثر من (7900)‏‫ مراجع لقسم الإحالات بالمحكمة لرفع المطالبات الجديدة.