لا تزال الأمم المتحدة تحاول تحرير صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية المحاصرة رغم وجود العديد من العقبات. وتسعى الأمم المتحدة بمعية تركيا، التي تقدم نفسها كوسيط بين كييف وموسكو، إلى تجنب أزمة غذاء عالمية ستكون تداعياتها كارثية. إسطنبول- التقت وفود عسكرية روسية وأوكرانية وتركية مع مسؤولين من الأمم المتحدة في إسطنبول الأربعاء لمناقشة استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود وسط تفاقم أزمة الغذاء العالمية، دون نتائج تذكر. وتعمل تركيا مع الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله إن موسكو قدمت مجموعة اقتراحات من أجل الوصول إلى “حل سريع وعملي لهذه القضية” خلال اجتماع الأربعاء. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحافيين الثلاثاء “نعمل بجد بالفعل لكن لا يزال أمامنا طريق نقطعه. الكثيرون يتحدثون عن ذلك. ونحن نفضل أن نحاول وننجز المهمة”. أنطونيو غوتيريش: نعمل بجد بالفعل لكن لا يزال أمامنا طريق لنقطعه وأوكرانيا وروسيا موردان رئيسيان للقمح على مستوى العالم، إضافة إلى كون روسيا مُصدرا كبيرا للأسمدة فيما تعد أوكرانيا منتجا مهما لزيت الذرة ودوار الشمس. ويقول دبلوماسيون إن تفاصيل الخطة التي قيد المناقشة تشمل سفنا أوكرانية توجه سفن الحبوب داخل وخارج مياه الموانئ الملغومة، وأن توافق روسيا على هدنة أثناء نقل الشحنات بينما تقوم تركيا، بدعم من الأمم المتحدة، بتفتيش السفن لتبديد مخاوف روسيا من تهريب أسلحة. ونقلت وكالة إنترفاكس عن بيوتر إليتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، قوله إن روسيا على استعداد لتسهيل إبحار السفن التجارية الأجنبية لتصدير الحبوب الأوكرانية. وأضاف أن روسيا تريد إدارة وتفتيش السفن لاستبعاد إمكانية “تهريب الأسلحة”. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر دبلوماسي آخر قوله إن مطالب روسيا تشمل إزالة “العقبات أمام الصادرات” والتي وضعتها العقوبات الغربية. وأضاف مصدر الوكالة “هناك عقبات أمام الجانب الروسي فيما يتعلق بتأمين السفن والخدمات اللوجستية وخدمات النقل والعمليات المصرفية بسبب العقوبات المفروضة”. وتواصل روسيا تصدير الحبوب منذ بدء الحرب، لكن هناك نقصا في السفن الكبيرة إذ يخشى العديد من مالكيها إرسالها إلى المنطقة. كما أن تكلفة الشحن والتأمين زادت بشكل حاد. وأثارت أوكرانيا الثلاثاء الآمال في زيادة صادرات الحبوب على الرغم من الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود، مشيرة إلى أن السفن بدأت في المرور عبر مصب مهم لنهر الدانوب. ونقلت صحيفة إل باييس الإسبانية عن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قوله إن “كييف على بعد خطوتين من التوصل إلى اتفاق مع موسكو”. وتابع “لابد من معالجة المخاوف الأمنية المتعلقة بموقف روسيا، نحن في المرحلة النهائية وكل شيء يعتمد الآن على روسيا”. وأضاف أن موسكو لا يزال بإمكانها إطالة أمد المحادثات. وأدى الغزو الروسي والحصار البحري لأوكرانيا إلى توقف الصادرات وبالتالي علقت عشرات السفن، كما علق أكثر من 20 مليون طن من الحبوب في صوامع بأوديسا. ويحصد المزارعون في البلدين حاليا محصول عام 2022 من القمح. دميترو كوليبا: كييف على بعد خطوتين من التوصل إلى اتفاق مع موسكو وعادة ما تكون الفترة بين يوليو ونوفمبر هي الأكثر ازدحاما بالنسبة إلى التجار لشحن المحصول الجديد من البلدين. والمحصول القادم عُرضة للخطر إذ تعاني أوكرانيا حاليا من نقص في مساحة التخزين بسبب توقف الصادرات. وتريد الأمم المتحدة من الجانبين، وكذلك من جارتهما في الحدود البحرية بالبحر الأسود، تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، الاتفاق على ممر. لكن هناك عقبات كبيرة تقف في طريق إتمام الاتفاق، بما في ذلك إقناع روسيا بتخفيف حصارها على الموانئ الأوكرانية، وإقناع كييف بإزالة الألغام التي زرعتها، ثم إقناع شركات الشحن والتأمين بأن الممر آمن للاستخدام. وتضيق المساحة الزمنية وينفد الوقت مع عدم وجود مساحة تخزين كافية لموسم الحصاد القادم في أوكرانيا ابتداء من نهاية يوليو. وروسيا وأوكرانيا معا مصدر لما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية، وزادت أهميتهما بعد حظر الصادرات الهندية علاوة على سوء الأحوال الجوية بالنسبة إلى المحاصيل في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية. وأدت الحرب، إلى جانب العقوبات الغربية على روسيا، إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيت الطهي والأسمدة والطاقة. ويثير هذا بدوره مخاوف من حدوث أزمة غذاء في البلدان الفقيرة، التي يعتمد بعضها على روسيا وأوكرانيا في توفير أكثر من نصف وارداتها من القمح. والحبوب واحدة من الصناعات الرئيسية في أوكرانيا، حيث بلغ إجمالي قيمة صادراتها 12.2 مليار دولار عام 2021، وتمثل ما يقرب من خُمس صادرات البلاد. وقبل الحرب، كانت أوكرانيا تصدر 98 في المئة من الحبوب والبذور الزيتية عبر البحر الأسود، بمعدل يصل إلى ستة ملايين طن شهريا. وفي مايو، زادت صادرات أوكرانيا من الحبوب والبذور الزيتية والزيوت النباتية بنسبة 80 في المئة على أساس شهري إلى 1.74 مليون طن، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستويات مايو 2021، بحسب بيانات رسمية. وتتهم واشنطن روسيا باستخدام الغذاء كسلاح في أوكرانيا. ويقول الكرملين إن الغرب هو من تسبب في الأزمة بفرض عقوبات على موسكو. وهناك حوالي 22 مليون طن من الحبوب عالقة في أوكرانيا منذ أوائل مايو بسبب تحديات البنية التحتية والحصار البحري. ومع ارتفاع الأسعار، تضطر وكالات الأمم المتحدة إلى خفض الحصص الغذائية للاجئين بما يصل إلى النصف في أجزاء من منطقة الساحل الأفريقي على سبيل المثال بسبب النقص الهائل في التمويل. روسيا تواصل تصدير الحبوب منذ بدء الحرب، لكن هناك نقصا في السفن الكبيرة إذ يخشى العديد من مالكيها إرسالها إلى المنطقة وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق، فمن المرجح أن تكون تكلفة التأمين لأي سفينة تعبر في ممرات الشحن بالبحر الأسود مرتفعة للغاية. وأصبح الوضع أشد إلحاحا بسبب نقص مساحة تخزين الحبوب في أوكرانيا. ومن الممكن لمحصول 2021 استنفاد ما يصل إلى 35 في المئة من إجمالي سعة التخزين في أوكرانيا البالغة 61 مليون طن عندما يحل موعد الحصاد الجديد. وتكثف كييف أيضا جهودها للشحن عبر ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود. لكن، اعتبارا من منتصف مايو، لم يمر سوى حوالي 240 ألف طن من الحبوب أي واحد في المئة من الكمية العالقة في أوكرانيا. وتتضمن إعادة توجيه الحبوب إلى رومانيا النقل بالسكك الحديدية إلى الموانئ على نهر الدانوب وتحميل الشحنات على المراكب للإبحار نحو كونستانتا، وهي عملية معقدة ومكلفة.