قال الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إن صندوق "الرياض تقنية" سينطلق الشهر المقبل برأس مال يبلغ 450 مليون ريال، وذلك لسد الفجوة في مجال تمويل المشاريع التقنية الناشئة، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص موارد الصندوق لاستثمار رأس المال الجريء في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد لـ "الاقتصادية" تركي بن سعود، أن الاستثمار في الشركات الداخلية والخارجية، سوف يعلن عنه عبر قوائم تدرج على موقع الصندوق في الشبكة الإلكترونية، موضحا أنه لا علاقة للهيئة الشرعية في عمل الصندوق. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقصد الاستثمار فيها هي تلك التي تحتوي على 500 موظف أو أقل، داعيا المؤسسات والشركات الحكومية والأهلية إلى صناعة الصناديق الاستثمارية ذات المخاطر وذات العوائد الصحيحة. وأوضح، أنه كلما زادت المخاطر زادت الفوائد، مفيدا بأنها تحتاج إلى إدارة صحيحة وسليمة حتى لا تصل حد الفشل، وأن نسبة الفوائد تحددها عدد المشاركات في الاستثمارات الداخلية ثم التوجه للاستثمار الخارج. د. توفيق الربيعة خلال مداخلة مع الحضور. وقال عقب تدشينه صندوق "الرياض تقنية" لاستثمار المال الجريء، بمشاركة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة في الرياض أمس، إن إنشاء هذا الصندوق يعد أحد أدوات تحقيق التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي تبنته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال توفير البنى التنظيمية والتقنية والموارد الكفيلة بدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مجالات التقنية ذات القيمة المضافة العالية. وأضاف تركي بن سعود رئيس مجلس إدارة شركة تقنية،" أن تدشين صندوق "الرياض تقنية" برأس مال يبلغ 450 مليون ريال سعودي يأتي تتويجا لعمل دؤوب وجهود متواصلة استمرت على مدى أكثر من ثلاث سنوات، أثمر عن قيام شراكة استراتيجية بين شركة تقنية، وشركة الرياض المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والمؤسسة العامة للتقاعد، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لإنشاء هذا الصندوق". وأوضح أن المدينة عملت على تطوير الآليات المناسبة لتحويل مخرجات الأبحاث العلمية إلى سلع قابلة للتسويق بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكان من ضمن تلك الآليات ربط دعم مشاريع الأبحاث العلمية بوجود جدوى اقتصادية وشريك تجاري قادر على تحويل المنتج إلى سلعة قابلة للتسويق، مبينا أن قد تحقق هذا الإنجاز المميز بفضل من الله أولا ثم بتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. من جانبه أوضح علي بن عبدالله العايد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية"، أن إطلاق صندوق الرياض تقنية لاستثمار رأس المال الجريء ودعم الجهات الحكومية المختلفة عن طريق الاشتراك في إنجاح هذا المشروع الطموح يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وإدراكها لأهمية دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن إنشاء هذا الصندوق جاء متزامنا مع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته وفقا لأفضل الممارسات العالمية لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتأكيدا على جدية المملكة للاستفادة الكاملة مما يقدمه هذا القطاع من تنويع مصادر الدخل ومساهمته الإيجابية في توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. وبين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيس لنمو اقتصاديات دول العالم، إذ تمثل الأغلبية العظمى من حيث مساهمتها في دخول الدول، مؤكدا أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 65 في المائة من إجمالي الدخل العالمي، كما أن لها دورا رئيسا في التوظيف حيث تسهم في إيجاد 60 إلى 70 في المائة من فرص التوظيف حول العالم التي بدورها تعمل على تقليص مستوى البطالة ورفع مستوى كفاءة وإنتاجية الكادر الوطني. من جهته، أوضح علي بن عبدالرحمن القويز، الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية، أن المملكة تعد من أكثر البيئات الاستثمارية استقطابا لصناديق الأسهم الخاصة، حيث حققت المركز الـ 26 من بين 118 دولة حول العالم في هذا المجال وحافظت على هذا المركز المتقدم عبر الحفاظ على نشاط اقتصادي مرتفع. وأكد القويز، أن ندرة الدعم الموجه من المصارف للشركات المتوسطة والصغيرة، والشركات العائلية، تعد من الأسباب التي تشجع على نمو صناديق الأسهم الخاصة، مبينا أن المصارف مع انخفاض أسعار النفط توجهت إلى فرض شروط أكثر صرامة على الإقراض، وستكون صناديق الأسهم الخاصة البديل المتاح للإقراض. من ناحيته، تحدث يوسف بن حمد اليوسفي، عن صندوق الرياض تقنية لاستثمار رأس المال الجريء، ويركز على قطاع التقنية الواعد مع المساهمة في بناء المنظومة البيئية للملكية الخاصة ورأس المال الجرئ، مؤكدا أن الصندوق هو أول منظمة من نوعها ستقوم بتسريع تحول المملكة إلى اقتصاد المعرفة. وبين أن الصندوق الذي يديره فريق من المختصين المتمرّسين في نواحي الاستثمار المختلفة، سيقوم بإيجاد شراكات عديدة مع الشركات الرائدة في مجالات التقنية والصناعة وإدارة الأصول لبناء اللبنات الأساسية للمنظومة البيئية لريادة الأعمال، كما سيوفر فرصا عديدة للاستثمار يمكن توفيرها للمؤسسات الاستثمارية في المملكة.