وقعت مصر والسعودية في القاهرة أمس رسمياً كلاً من اتفاق الربط الكهربائي، والاتفاق التجاري واتفاق التشغيل، على أن يبدأ العمل به نهاية عام 2016. ووقع الاتفاق، في مقر مجلس الوزراء المصري، وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد إمام ووزير الطاقة والمياه السعودي عبد الله الحصين بحضور رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي. وقال إمام في مؤتمر صحافي مع الحصين بعد التوقيع، إن الدولة تدعم الكهرباء بنحو 22 بليون جنيه سنوياً (نحو 3.18 بليون دولار)، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى ترشيد الدعم وليس إلغائه لأن أسعار الكهرباء سيادية. وأشار الحصين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر للاستفادة من تباين فترات الذروة في استهلاك الكهرباء بين البلدين. وتبلغ تكاليف المشروع، الذي تبدأ اختبارات التشغيل الخاصة به نهاية عام 2016، نحو 1.6 بليون دولار يتحمل الجانب المصري 600 مليون دولار منها، ويساهم في التمويل شركات أوروبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الدولي، و «الشركة المصرية للنقل».