نجح بنك البحرين الوطني (NBB) بحصد جوائز يوروموني الشرق الأوسط للتميز لعام 2022 في أربع فئات، وذلك بحصوله على جائزة « أفضل بنك في ممارسات المسؤولية المؤسسية في الشرق الأوسط» للعام الثاني على التوالي، بالإضافة لفوزه بجائزة «أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية في البحرين»، وجائزة «أفضل بنك في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البحرين»، وجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين»، ويعد ذلك إنجازًا هامًا وتأكيدًا على الأداء المتميّز للبنك وعلى جهوده في تحقيق الاستدامة. وأقيم حفل توزيع الجوائز بتاريخ 23 يونيو 2022 في فندق فيرمونت النخلة في دبي، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين وفريق الإدارة لدى البنك. وبهذه المناسبة، صرح السيد إليوت ويلسون، محرر بمجلة يوروموني: «لطالما تميّز بنك البحرين الوطني بالتزامه بروح العطاء، وهو مستمر بهذا الالتزام منذ بدايات تأسيسه وانطلاقته. ويُعد العمل الخيري أحد المرتكزات الأساسية للبنك، حيث بادر في عام 1980 بتخصيص 5% من صافي الأرباح بشكل سنوي ليتم توجيهها إلى المبادرات الهادفة وذات العمق المجتمعي والوطني. وشارك بنك البحرين الوطني خلال عام 2022 بإطلاق برنامج تمويل مصمم لدعم أولياء أمور الطلاب الذين يرغبون في الاستثمار في التعليم لمستقبل أبنائهم. وقد قدّم البنك نموذجًا استثنائيًا في إطلاقه للعديد من المبادرات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خلال عام 2021، وهو أمر مثير للإعجاب بالنسبة لهذا القطاع. وكان من بين أنشطته تمويل المنتجات المستدامة وتقديم الدعم المالي لعدد من المشاريع والمبادرات، وذلك بجانب طرحه لمبادرات تهدف للحد من الأثر البيئي الناتج من عمليات البنك.» وأضاف السيد بوريس ديشيف، محلل ابحاث اول في مجلة يوروموني: «لقد عمل بنك البحرين الوطني على تطوير عملياته المصرفية الموجهة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحقق بذلك معدلات تحويل مذهلة من عملاءه التجاريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سعى بنك البحرين الوطني بجهود حثيثة وفعالة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة طوال مدة الجائحة، وذلك عبر توفير حلول تمويلية مناسبة للوضع الاقتصادي وملائمة لتداعيات الوباء. وعلى سبيل المثال لا الحصر، بادر البنك بطرح برنامج «تمويل الوطني» كوسيلة لتسهيل حصول هذه الفئة من العملاء على التمويل الازم لمواجهة هذه التحديات غير المسبوقة. وهي إحدى المبادرات الفريدة من نوعها، والتي تم إطلاقها العام الماضي لمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة فرصة الحصول على التمويل الذي يحتاجون إليه لضمان استمرارية أعمالهم رغم كافة تحديات وتداعيات الجائحة. وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرّح السيد فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني قائلاً: «إنه لشرف كبير أن نحظى بهذا التقدير والتكريم من قبل مؤسسة يوروموني ضمن هذه الفئات الأربع المرموقة والمهمة جدًا. وتعكس هذه الجوائز جهود بنك البحرين الوطني لتحفيز نمو الأعمال بالقطاعات الرئيسية، وذلك مع استمرار تقدمنا بخطوات كبيرة نحو التحول من مزود خدمات مصرفية إلى كيان مالي مستند على أحدث التقنيات الرقمية لنُقدم قيمة معززة ولنعمل بالتزام أوسع تجاه الممارسات المستدامة.» ومن جهته، قال السيد جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: «بصفتنا جهة وطنية، لطالما كان رد الجميل للمجتمع جزءً لا يتجزأ من إطار عملنا المؤسسي في البنك. وإنما يعكس حصولنا على هذه الجوائز التزامنا بتضمين ودمج ممارسات الاستدامة والحكومة البيئية والمؤسسية في صميم أعمالنا وعملياتنا التشغيلية. على مدار العام الماضي، تمكنّا من تحسين مستوى كفاءة إدارتنا البيئية بشكل كبير، حيث عمدنا لاتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها الحد من تغير المناخ وتقليل الأثر البيئي. ونظراً لإيماننا بأهمية تمكين كل من القطاع التجاري وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، كنا في طليعة الجهات التي أطلقت سلسلة من المبادرات الداعمة للشركات المحلية الناشئة، وقد نجحنا في تحقيق ذلك بالفعل عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول تمويل أساسية تحميها من تداعيات الجائحة، وتضمن استمرارية وازدهار أعمالها. ونحن في بنك البحرين الوطني نعدكم بمواصلة تقديم المزيد من المنتجات الفريدة والمصممة بشكل حصري لدعم فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة خلال الأشهر المقبلة.» ويتابع بنك البحرين الوطني سعيه لتعزيز مكانته الريادية في الأسواق المحلية ودعمه للجهود الوطنية، لا سيما في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويواصل بخطوات حثيثة لتوسعة نطاق مبادراته المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويركز البنك جهوده نحو تحقيق مزيدٍ من التقدم في مجال الاقتصاد الرقمي عبر تحويل وتطوير عملياته وخدماته المصرفية، كما ويتطلع للمساهمة بدوره في ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي رائد إقليميًا وذلك بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030.