أكّدت مدير ادارة الوحدة النسائية بأمانة الشرقية نجد الدوسري أهمية الفصل بين نشاطي «التزيين» و»الخياطة النسائية»، لدى المشاغل النسوية ليصبح كل منهما نشاطا قائما بذاته. وبينت أن هذا القرار يعتبر تنظيميا بحتا ويسهم في تنظيمات أخرى خاصة بكل نشاط مثل العمالة والاستقدام، وما شابه ذلك، موضحة أن الأمانة تمنح مدة سنة لكافة المشاغل لتصحيح أوضاعها. جاء ذلك، خلال لقاء موسع لصاحبات المشاغل في المنطقة الشرقية بمقر الغرفة التجارية واستعرضت الدوسري الاشتراطات الجديدة لمراكز التزيين النسائية بالإضافة إلى اشتراط استخراج شهادات صحية للعاملات، مشددة على أهمية التدريب للحصول على هذه الشهادات، وأثر ذلك على جودة أداء العاملات. وذكرت أن الدور الثاني والثالث من المبنى يتم احتسابهما ضمن ترخيص مركز التزيين، ومن لم تحتسب لها الأدوار العلوية عليها مراجعة البلدية التابعة لها لتصحيح الوضع بشرط أن يكون المبنى تجاريا وليس بترخيص سكني. وبخصوص تقديم المواد الغذائية في الصالونات، وفي قاعات الانتظار أو بيع بعض مواد التجميل أو الإكسسوار قالت الدوسري إن هذه الأنشطة يسمح بها، ويمنح تراخيص خاص بها، شرط وجود مساحة ملائمة لها، وأن تكون المنتجات صحية وذات صلاحية محددة». وعلى الصعيد ذاته أوضحت بعض سيدات الأعمال أن أكبر ضرر تعانيه صاحبات المشاغل ومراكز التزيين هو العمالة السائبة اللاتي يعملن من المنازل، فبالرغم من ارتفاع أسعار الخدمة التي تقدم من قبلهن بشكل غير مبرر وغير منطقي، فهي تفتقر لأهم عوامل الرقابة من ناحية التعقيم والنظافة وسلامة المواد المستخدمة، إضافة إلى الضرر الاقتصادي الناتج عن هذا النشاط غير المرخص، مطالبات الجهات المسئولة بوضع حد لهذه المخالفات. من جهتها أوضحت رئيسة لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان بأن اللجنة وضعت أسس ومعايير لتنظيم قطاع المشاغل ومراكز التزيين النسائية في المملكة، وقطاع التزيين تحديداً والذي استمر لسنوات طويلة قابعاً تحت ظل مشاغل الخياطة النسائية بلا أي تنظيم، مما كان له أثر في تعدد الأنشطة تحت مسمى خاطئ، والذي أثر على جودة المخرجات وصعوبة الرقابة والتصنيف والتسعير. وأكدت أن اللجنة تسعى لرفع مستوى الأداء في مراكز التزيين النسائية وتنظيم القطاع بشكل يتناسب مع متطلبات العملاء ويضمن الحق المشروع للمستثمرة في الربح والمنافسة. وذكرت صعوبة المهمة الملقاة على عاتق اللجنة في هذا القطاع، وما تواجهه من صعوبات وتحديات من خلال التنظيمات الجديدة، أو من خلال المنافسة من العمالة السائبة، والعاملات من المنازل دون أي تنظيم او رقابة، وتأمل في التوصل لحلول تحمي هذا القطاع من التراجع والانحسار.