قال المحلل الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة ، أن مزاعم الخبيره الاقتصاديه الهنديه بالكي شرما التي أوضحت أن هناك 69 دولة منها 25 في أفريقيا و 25 في آسيا والمحيط الهادئ و 19 في امريكا اللاتينية ، سينهار اقتصادها بسبب الديون والحروب التي تشهدها بعض مناطق العالم لا يمكن تعميمها على الدول العربية ، مبينًا أن ما شهدته سريلانكا من تدهور اقتصادي جاء نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية ونقص الاحتياجات الأساسية من الوقود والسلع الغذائية وتضخم الديون ، إذ عاني اقتصاد سريلانكا من تراجع كبير في الإيرادات العامة للدولة، نتيجة خفض غير مسبوق للضرائب أقر في 2019، ثم تضرر الاقتصاد من تداعيات جائحة كوفيد عام 2020 حيث أدى إغلاق الطيران الدولي إلى انهيار قطاع السياحة. واستبعد” باعجاجة” أن يكون مصير 3 دول عربية وهي مصر وتونس ولبنان كمصير سريلانكا كما جاء في التقرير الاقتصادي للمحللة بالكي شرما ، إذ إن رؤيتها قد لا تتوافق مع معطيات المرحلة ، فالدول العربية الثلاثة لها خصوصيتها الاقتصادية التي تحافظ على التوازن بين ما يشهده العالم من حروب وتحديات وبين المحافظة على الوضع الاقتصادي ، مما ينعكس أثره إيجابًا على مواطنيها. وأضاف ” باعجاجة” إن الدول العربية حافظت على توازنها الاقتصادي منذ اندلاع الحرب الروسية والأوكرانية ، إذ سعت في البداية إلى المحافظة على منظومة المخاطر الثلاثة وهي الأمن الغذائي والطاقة والاقتصاد ، فعززت هذه الجوانب حتى يكون المواطن العربي بعيداً عن مشهد الحروب وتداعياته . ولفت إلى أن الوضع في سريلانكا يعتبر استثنائيًا لكون الاقتصاد السريلانكي، تأثر بشكل كبير نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، ما نتج عنه تأثير سلبي على عدة قطاعات تضمنت الزراعة التي تعتمد على الأسمدة المستوردة، والتي شهدت أسعارها ارتفاعا فيما حظرت الحكومة استيرادها في 2021 ، كما أنه وفقا لمدونة البنك الدولي، ترك وباء كورونا ندوبًا حقيقية على اقتصاد سريلانكا، فإلى جانب تضرر السياحة، لا يزال قطاع النقل يعمل بنسبة 14% أقل من طاقته قبل انتشار الوباء، ويبلغ العجز المتبقي في قطاع الإقامة 54%. وخلص باعجاجة إلى القول ، إن التدهور الاقتصادي يشكل تهديداً لمصالح الدول الصناعية والعالم النامي، كما أنها تشكل كارثة إنسانية ، مما يجعل جميع أعضاء المجتمع الدولي تتحرك نحو منع هذا التدهور قبل أن تتوسع دائرته ، إذ يعتبر دور الاقتصاد في منع نشوب الحروب والصراعات المميتة أمراً مهما للغاية، لذلك سعت معظم الدول العربية لمواجهة أزمة التضخم العالمي إلى تعزيز بعض الإجراءات منها رفع سعر الفائدة البنكية وإعداد حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية ، تقديم معونات نقدية مباشرة للأسر والمواطنين من ذوي الدخل المحدود لمساعدتهم على مواجهة تداعيات التضخّم ، تخصيص دعم مالي لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، مضاعفة البرنامج المخصص لمساعدة الأسر محدودة الدخل ، زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% للتخفيف عن سكان المجتمعات ، تخصيص حوافز للحفاظ على النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مضاعفة مخصصات دعم غاز البوتان والدقيق والسكر، ودعم المواد عبر الضغط على موازنتها لكي تتفادى تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين.