بقلم ـ عبدالله بن سليمان الباهلي   يكثر الحديث من وقت لآخر عن دور القطاع الخاص، ليس في دعم الاقتصاد الوطني فقط، بل أيضا في ابتكار فرص وآفاق جديدة ومشاريع متنوعة تساهم في خلف وظائف جديدة يتم من خلالها استيعاب الكوادر السعودية من الجنسين، سيما الخريجين في مختلف التخصصات. ومن هذا المنطلق يأتي الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين-رعاها الله- بالقطاع الخاص، حيث ظلت تقدم له تسهيلات عديدة، انطلاقا من كونه شريك للقطاع العام وليس منافسا، له، أي علاقة القطاعين العام والخاص علاقة تكامل وشراكة وليست علاقة قائمة على التنافس. وتكمن أهمية القطاع الخاص، في أنه يخلق عشرات الآلاف من الفرص لاستيعاب أبناء وبنات الوطن، حيث لا يستطيع القطاع العام أن يستوعب هذا الكم الهائل من الكوادر الوطنية، سواء كانوا خريجين، أم غيرهم من الكوادر الوطنية، إلا عبر الشراكة مع القطاع الخاص. لذلك تتطلع الحكومة بأن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 40 % إلى نسبة 65 % ، و ذلك بحلول عام 2030، وهذا الأمر يعد أحد أبرز مرتكزات ومستهدفات رؤية المملكة، فضلا عن ذلك فإن المنشآت الصغيرة تعمل بكل جهدها وطاقتها لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 22 % إلى %35، مع الأخذ في الاعتبار بأن المنشآت الصغيرة ذات كثافة عريضة، حيث تشكل مانسبته أكثر من 90 % من إجمالي عدد المنشآت في المملكة بصورة عامة، وهي تعتبر أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، إضافة إلى قيامها بإتاحة الوظائف لأبناء وبنات الوطن . ويتمثل اهتمام الدولة بالقطاع الخاص ومنشآته في إطلاقها لعدة مبادرات داعمة له، لعل من أبرزها سياسة الخصخصة، أو ما يعرف بالتخصيص والذي بدأت الحكومة في تنفيذه قبل عدة سنوات، وغطى معظم الأنشطة والقطاعات، أبرزها التعليم والصحة والمياه، والطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والزراعة، بالإضافة إلى قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أدت سياسة التخصيص، أو الخصخصة إلى خلق آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين من الجنسين، بالإضافة إلى مساهمتها في رفع كفاءة الأداء في القطاعات التي تم تخصيصها، وكذلك رفع الإنتاج بصورة عامة. وقبل ذلك، فقد قامت الجهات المختصة في حكومة المملكة بتطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تعمل على جذب القطاع الخاص للدخول في مجالات الخصخصة بصورة واضحة المعالم والأهداف، وذلك لأن تطوير الأنظمة والتشريعات قد ساعد كثيرا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كل هذه السياسات أدت إلى تطور الاقتصاد في المملكة، حيث رأينا كيف أن ميزانية الدولة العامة للعام الحالي، حققت فائضا كبيرا في الإيرادات، والتي يتم توظيفها في الارتقاء بالخدمات العامة وتطوير البنيات التحتية في مختلف مناطق المملكة، والتي تلامس الاحتياجات المباشرة للمواطن . ونحن في ظل القيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، نستشرف مستقبلا زاهرا لمملكتنا الحبيبة، حفظ الله بلادنا من كل مكروه وأعان ولاة أمرنا على كل ما فيه خير للوطن والموطن.   عبدالله بن سليمان الباهلي @ebinsulaiman