استبعد سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أن يؤثر قرار الكونغرس السماح بتصدير النفط الأميركي في توازن السوق النفطية، مشيرًا إلى أن كل دولة حرة في إصدار التشريعات التي توافق مصالحها، وقال: «ولكن هذا القرار لن يغير من المعادلات القائمة في السوق من حيث الإنتاج والعرض». وتوقع المزروعي أن تشهد السوق النفطية العالمية نوعا من التوازن بين العرض والطلب في عام 2016، ولكنه شدد على أن التوازن قد يكون في بداية العام القادم أو آخره بحسب التطورات الاقتصادية العالمية، مضيفًا: «علينا أن نراقب السوق خلال العام المقبل». ولفت إلى أن منظمة «أوبك» وضعت زمنا لقرارها بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير للمحافظة على حصتها السوقية يمتد لعامين، مشيرًا إلى أنه قد مر عام واحد على اتخاذ المنظمة لهذا القرار، ويتعين أن تستمر فيه لمدة عام آخر. وقال وزير الطاقة الإماراتي في تصريحات على هامش اجتماع عقد في أبوظبي أمس بين وزارة الطاقة وشركائها الاستراتيجيين إن وزارة الطاقة مستمرة مع شركائها في تنفيذ استراتيجية جديدة لترشيد استهلاك الطاقة تتماشى مع «رؤية الإمارات 2021» تشمل تحرير أسعار الوقود وترشيد الاستهلاك»، لتكون الإمارات في طليعة الدول في وضع التشريعات اللازمة للحد من الاستهلاك على مستوى المنطقة على حد وصفه. وأضاف: «الوزارة تهدف بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين إلى خفض استهلاك الطاقة والتوعية بأهمية الترشيد بما يضمن استدامة الموارد، خصوصا في مجال الكهرباء وتحلية المياه»، مؤكدًا «أن الخفض المستهدف تصل نسبته إلى 30 في المائة شهريا تتوزع بين استهلاك أجهزة التكييف والإنارة» وأشار إلى أن «الوزارة وضعت خطة بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة لخفض الاعتماد على الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء إلى 70 في المائة بحلول 2021 وذلك تحقيقا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى الاستدامة»، وأضاف الوزير أن «مشروع الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه للطاقة الشمسية تجري مفاوضات بشأنه مع الحكومات المحلية لإيجاد المكان المناسب للتنفيذ»، منوهًا أن الاستثمار في توليد الكهرباء عن الطاقة الشمسية أصبح مجزيا، خصوصا بعد الأسعار التي تعاقدت عليها حكومة دبي. وأكد المزروعي في معرض عرض الإنجازات التي حققتها وزارته في العام الحالي أن الوزارة مستمرة في وضع استراتيجية «أمن الطاقة وأمن الموارد» التي تشمل توفير مخزون استراتيجي من المياه، ومستمرة في إصدار «تقرير حال الطاقة»، الذي أصبح مصدرا يتصف بكل الشفافية للمستثمرين في قطاع الطاقة، الأمر الذي تمخض عنه قيام مشاريع كبيرة لسد النقص في منظومة الطاقة بدولة الإمارات. ولفت إلى أن الإمارات طرحت مشروعا كبيرا لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بديلا عن الغاز، كاشفا أن ثلاثا من الشركات العالمية الكبرى تتنافس على هذا المشروع بتقديم أفضل الأسعار والتكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة. وشدد على توجه الإمارات في الحد من الاستهلاك في الطاقة الكهربائية والمياه، مشيرًا إلى أن وزارة الطاقة بدأت مشروعا في هذا الصدد مع وزارة التربية لتدريب الطلبة على ترشيد الاستهلاك ووضع هذه المادة في المناهج الدراسية، وأن هذه الخطوة سيتم تنفيذها مستقبلا مع الجامعات والمعاهد والوزارات الأخرى في دولة الإمارات. من جهتها، أكدت فاطمة الخيلي مدير إدارة التطوير المؤسسي في وزارة الطاقة خلال اللقاء الملامح العامة «لاستراتيجية وزارة الطاقة 2017 - 2021»، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على «استدامة أمن الطاقة وتخفيض الانبعاثات واستشراف المستقبل في مجال الطاقة»، وقالت إن هذه الاستراتيجية تتفق مع «رؤية الإمارات 2021» من خلال برامج محددة تحت عنوان «متحدون في المسؤولية والمصير والمعرفة والرخاء». وعرض محمد المطوع رئيس قسم سياسات الترشيد بوزارة الطاقة عرضا لمشروع «إعادة تأهيل المباني الحكومية» بتكليف من المجلس الوزاري للخدمات ويهدف إلى لحد من استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية.. الأمر الذي يسهم في تخفيض الاستهلاك والإنفاق الحكومي على الطاقة والتوفير في الموازنة العامة للدولة. وقال إن هذا المشروع يستهدف 80 في المائة من المباني الحكومية ويشمل 4800 مبنى حكومي من بينها 894 مبنى تعليميا و2198 مسجدا و1427 مبنى إداريا و296 مبنى للمستشفيات والعيادات الصحية.