كشف خالد أبو راشد العضو الذهبي في النادي الأهلي، أن أعضاء الجمعية العمومية تقدموا بطلب إلى وزارة الرياضة، للتصويت بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكداً أنه في حال رفض الطلب، سيتم رفع توصية إلى الوزارة بهذا الخصوص استناداً إلى المادة 30. وتأتي تصريحات أبو راشد بعد مداخلة الدكتور رجاءالله السلمي مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل لـ"قناة العربية"، الخميس، التي أكد فيها أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي لم تتضمن، طلب حجب الثقة عن مجلس الإدارة الحالية. وأوضح خالد أبو راشد لـ"قناة العربية"، الخميس: "تم تقديم طلب بعقد جمعية عمومية غير عادية في النادي الأهلي لمناقشة الجوانب المالية والفنية، وبالفعل تم تحديد الموعد، وفي 7 يوليو الجاري تم تقديم طلب إلحاقي للتصويت على حل مجلس الإدارة بنفس الطريقة التي تم بها تقديم طلب الجمعية العمومية غير العادية". وأضاف: "وزارة الرياضية شرعت اللائحة، وبالتالي لها الحق في أن تقبل طلب التصويت على حل مجلس الإدارة، وإذا لم توافق سيتم رفع توصية وطلب من أعضاء الجمعية العمومية إلى الوزارة بحل الإدارة استناداً إلى المادة 30". وتابع: "الدكتور رجاءالله السلمي أشار إلى أن حل مجلس إدارة النادي من صلاحيات الوزارة فقط لا غير إذا كانت هناك مخالفات مالية جسيمة أو إدارية استنادا إلى المادة 30، وما أود توضيحه للجميع أن الفقرة الأولى من هذه المادة، نصت صراحةً على أنه إذا خرج مجلس الإدارة عن أهدافه تقوم الوزارة بحله". ويرى أبو راشد أن مجلس إدارة النادي الأهلي، خرج عن أهدافه وهو ما استند عليه أعضاء الجمعية في التقدم بطلب التصويت لحله، وقال: "الأهلي الأخير في الكفاءة المالية، والأول من حيث الديون بين الأندية، وفي الجانب الفني فشل ذريع وهبوط، وفي التواصل الاجتماعي مرفوض من نسبة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية، ومرفوض من الجماهير والإعلاميين". وزاد: "مجلس إدارة الأهلي فشل في تحقيق جميع الأهداف، وبناءً على ذلك تقدمنا بطلب التصويت لحله، وإذا لم توافق الوزارة سنرفع طلباً آخرًا لخروج المجلس عن أهدافه". ورفض أبو راشد أن يكون أعضاء الجمعية العمومية، قد استندوا على هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، للتقدم بطلب التصويت على حله، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت بعد أن فشلت الإدارة في تحقيق جميع الأهداف. وأشار أبو راشد، إلى تقديم شكوى إلى وزارة الرياضة ضد إدارة الأهلي تتضمن جميع المخالفات الإدارية والمالية وفقاً للمادة 87، التي تتيح لأي عضو التقدم بشكوى، وقال: "كل الإجراءات التي اتخذناها كانت وفق اللائحة، والآن ننتظر الجمعية العمومية وما يسفر عنها، ونطالب بحل مجلس الإدارة، والقرار لدى الوزارة".