علق المحامي خالد السيد، الخبير القانوني بالمملكة العربية السعودية، على ما أثير حول واقعة الصيدلي المصري المقتول في السعودية برصاص سيدة خلال عمله، خاصة بعد تداول أخبار غير صحيحة من أشخاص غير ملمين بالقانون السعودي، حول تأجيل تنفيذ عقوبة القتل، خاصة أن الضحية لديه طفلًا عمره عامان. وأضاف المحامي أن هناك بعض الأخبار منشورة ومتداولة في شأن واقعة مقتل الصيدلي من أشخاص غير مختصين بالأمور القضائية بالسعودية، ما يثير البلبلة، لافتا إلى أن هذا الحادث حادث فردي. وأشار المحامي إلى أن هناك بعض الدول تنتهز مثل هذه الفرص وتتصيد مثل هذه الأخبار من أجل إثارة البلبلة، موضحا أن القضاء السعودي من القضاء العادل والحازم، وتطبيق الشريعة الإسلامية في مثل هذه الأمور، أمر واضح. ولفت إلى أن النيابة العامة في السعودية من النيابات المتخصصة، ولديها دوائر متخصصة في مثل هذه الجرائم، ولديها خبرة طويلة في التحقيقات والتحريات وجمع الأدلة. وأوضح المحامي أن المتهمة بقتل الصيدلي سلمت نفسها، وأن إطلاق النيران في مكان عام وداخل صيدلية، يأتي ضمن الجرائم التي ينطبق عليها حد الحرابة، مضيفا: إذا كانت من ضمن حد الحرابة لا يكون فيها حد عام أو حد خاص أو تنازل من أولياء الدم مستقبلا أو قبولهم الدية أو شمولهم بعفو، إذ إنها من القضايا الكبرى. ولفت إلى أن القضية واضحة وثابتة بوجود الحرز من الطلقات التي أطلقت من المسدس التي كانت تحمله المتهمة، وفي هذه الحالة يكون الحكم بالقصاص، ما لم يطالب أحد الورثة بالتنازل عن حق الدم، وقبول الدِّية. وطالب المحامي التريث في مثل هذه القضايا التي ما زالنا في بدايتها وتحقيقات النيابة جارية، وتكون لها معاملات خاصة إذا ارتبطت برأي عام أو بعلاقات تم الترويج لها من خلال السوشيال ميديا، أو لم يتم الترويج لها تأخذ الوقت نفسه والإجراءات نفسها. وأوضح المحامي: نثق في القضاء السعودي، ونزاهته وعدالته وتطبيق الحكم بالقصاص حال توجه النيابة، لأن الدعوى حق خاص، ويكون حكم القتل القصاص ولا يحق التنازل عنه، لأن هذا حد من حدود الله. المصدر: موقع السلطة. خبير قانوني يكشف حقيقة تأجيل تنفيذ القصاص على المتهمة بقتل الصيدلي المصري بالسعودية لـ16 عاما مزمز