أيدت محكمة استئناف العين، حكم محكمة أول درجة بإلزام رجل بتسليم مركبة إلى مطلقته، كان استولى عليها دون وجه حق. وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى تطالب بإلزام طليقها، بتسليمها سيارة تقدر قيمتها بـ5000 درهم وإلزامه بتحمل مخالفة بقيمة 75 درهماً، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه استولى على مركبتها الخاصة دون أي مبرر قانوني، وقدمت سنداً لدعواها صورة من رخصة المركبة. وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية أكد فيها أنه المالك الفعلي للمركبة وطلب سماع الشهود، وأشار إلى أنه يمتلك مستندات تثبت ملكيته للسيارة عند شرائها، بحسب شهادة الملكية الصادرة من الجهات المعنية، والتي تحمل اسمه، إلا أنه قام بعد ذلك بنقل ملكية السيارة صورياً إلى اسم الشاكية حين كانت زوجة له. وخلال سماع المحكمة لشهود الإثبات والنفي، تدخل المدعى عليه في شهادة شاهد الإثبات الذي أحضره، ما دفع المحكمة إلى إنهاء عملية التحقيق وسماع الشهادة. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه وفقاً لمطالعة رخصة المركبة فإن المركبة مسجلة باسم الزوجة، ومن ثم تكون هي المالكة الفعلية للمركبة، ولا ينال من ذلك ما أبداه المدعى عليه من تسجيله المركبة باسم المدعية صورياً، إذ إنه لم يثبت اتفاقه معها على نقل سجل المركبة إلى اسمها، كما أنه لم يطلب حلف المدعية اليمين على ملكيتها للمركبة. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية المركبة، وألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ولم ينل هذا القضاء قبولاً من المدعى عليه فقرر استئناف الحكم، وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App