أدانت دول مجلس التعاون الخليجي اختطاف المواطنين القطريين في جنوب العراق، وقالت الأمانة العامة لدول المجلس إن «دول المجلس تتابع بقلق بالغ مسألة اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق». ووصفت، في بيان لها أمس (الثلاثاء)، هذا العمل الشائن بأنه خرق صارخ للقانون الدولي، وانتهاك لحقوق الإنسان، ومخالف لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعمل مرفوض يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وأضافت: «إنه في الوقت الذي تدين فيه دول مجلس التعاون وتستنكر اختطاف مواطنين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، فإنها تعرب عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، وتأمل في أن تتمخض الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق عن إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم». وبحسب البيان طالبت دول مجلس التعاون التي تواصل تعاونها مع حكومة جمهورية العراق لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، لا سيما أن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق في الدوحة، استنادا إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراضٍ تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية. من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أمس الثلاثاء، أثناء زيارة إلى الكويت، أن الحكومة العراقية ليست لها علاقة بخاطفي القطريين. لكن أقر الجعفري بوجود «تخلخل أمني يجب أن نعترف به، وهذه الخلخلة الأمنية قد تكون أدت إلى عملية الاختطاف». وأكد على بذل الحكومة كل الجهود للإفراج عن المخطوفين. إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس، عن بلوغ التحقيقات الخاصة بقضية القطريين المختطفين منذ الأسبوع الماضي مرحلة متقدمة. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، في تصريح تلفازي، إن «الوزارة تبذل جهودا كبيرة لمتابعة ملف اختطاف الصيادين القطريين»، مبينا أن «الوزارة وصلت إلى مراحل متقدمة في هذه القضية، وأنها ستعلن نتائج التحقيق خلال وقت قريب». وفي حين دخلت عملية اختطاف القطريين أسبوعها الثاني دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل فإن تحميل دول مجلس التعاون الخليجي الحكومة العراقية المسؤولية عن عملية الاختطاف، زاد من حرج الموقف العراقي، لا سيما أن المواطنين القطريين كانوا قد دخلوا الأراضي العراقية بموافقات أصولية. وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» - طلب عدم الكشف عن اسمه - أن «جهات كثيرة دخلت على خط التفاوض مع وسطاء وليس مع الخاطفين بشكل مباشر، ومن بين هذه الجهات عشائر في منطقة الفرات الأوسط». وأضاف المصدر المطلع أن «الحكومة العراقية وعلى أعلى المستويات تبدو محرجة، لا سيما أن الآلية التي تمت بها عملية الاختطاف لا تبدو مقنعة للطرف الخليجي، بصرف النظر عن المسافة التي قطعها القطريون في عمق الصحراء، كون أن السيارات التي لاحقتهم إلى هناك رباعية الدفع ومظللة وعددها كبير جدا، مما يرجح فرضية كون الجهة المتورطة، إما حكومية وهو ما نفته المصادر الرسمية بشدة، وإما إحدى الفصائل المسلحة التي اعتاد زعيم التيار الصدري أن يطلق عليها تسمية (الميليشيات الوقحة)». وأشار إلى أن «الإحراج الحكومي من الواقعة هو بسبب عدم وجود تبرير مقنع، حيث إنه حتى بافتراض أن من قامت بهذا العمل عصابة منظمة، فإن السؤال الذي يبقى مطروحًا كيف تمنح الحكومة سمات دخول، بينما توجد في البلاد عصابات منظمة تملك سيارات دفع رباعي ومظللة».