جدَّدت واشنطن التأكيد على دعمها لحل الدولتين واستعدادها للعمل مع الفلسطينيين وإسرائيل من أجل هذا الهدف، فيما قال مسؤول فلسطيني، أمس الخميس: إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتخذ من تصعيد البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي أولوية قصوى لها.وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، من مخاطر مضي الاحتلال في شرعنة البؤر الاستيطانية وإمدادها بالخدمات الأساسية لتكريسها على أرض الواقع وفرضها كمستوطنات.وقال رأفت: «إن الاكتفاء بمجرد الإدانة الدولية اللفظية للتوسع الاستيطاني لا يمكن أن يشكّل أي رادع لإسرائيل لوقف الاستيطان، ولا بد من فرض عقوبات دولية عليها».وأضاف: «إنه من دون فرض عقوبات على إسرائيل، سواء من الدول أو المؤسسات الدولية، فإنها تستمر بالاستيطان وتقويض حل الدولتين وجهود إحياء عملية السلام».وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادرة إسرائيل 1480 دونمًا من أراضي جالود وقريوت جنوب نابلس وترمسعيا والمغير شمال رام الله في الضفة الغربية لصالح الاستيطان.وقالت الوزارة، في بيان صحفي: إن الخطوة المذكورة تندرج في إطار بناء تجمّع استيطاني ضخم لاستكمال حلقات فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها.وأضاف: إن ذلك «يأتي في إطار حرب استيطانية متواصلة بهدف تكريس ضم وتهويد القدس الشرقية المحتلة، وضم الغالبية العظمى من مساحة الأرض الفلسطينية بما يؤكد أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات استيطان ومستوطنين ومعادية للسلام».وحمَّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان ونتائجها التي تهدد بإغلاق أي فرصة أمام الحلول السياسية للصراع، إن لم يكن تفجير ساحة الصراع برمتها واستبدالها بدوامة مستمرة من العنف».