قرر مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الـ4 التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال الرياضة بتاريخ 25 / 6 / 1436ه، كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون مع وحكومة جمهورية كوريا في مجال النقل البحري الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 12 / 5 / 1436ه. ناقش مجلس الشورى خلال جلسته تقرير الأداء السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435 / 1436ه، وقد أوصت اللجنة في تقريرها بأن يكلف صندوق تنمية الموارد البشرية جهة محايدة من داخل السعودية لإجراء دراسة تقويمية شمولية ترصد ما تحقق من أهدافه ومدى توافقها مع الميزانيات المعتمدة، ومؤهلات الباحثين عن عمل والمستفيدين من إعانة حافز والذين يواجهون صعوبة في الحصول على عمل، وتوافق مخرجات البرامج التدريبية مع ما أنفق عليها، ومدى استقرار الموظفين في أعمالهم بالقطاع الخاص بعد تعيينهم من الصندوق. كما أوصت اللجنة بتوجيه برامج تحفيزية بما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق السعودية المختلفة، لإتاحة فرص وظيفية أكبر للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم، وأن يقوم الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ عدد من الأعضاء أن تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية لا يتضمن القوائم المالية وإيرادات ونفقات الصندوق، ولفت أحد الأعضاء النظر في مداخلته إلى أن التقرير لا يتضمن إيضاحًا عن رأسمال الصندوق. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1435 / 1436ه، وأوصت اللجنة في توصياتها بالانفتاح على الجهود البحثية التي تضطلع بها المؤسسات الأهلية من حيث تمويل مشروعات علمية وبحثية مشتركة تحت إشراف الدارة وإبرام شراكات مع جهات أخرى مماثلة لها تتفق معها في المهام والأهداف والرؤى، كما طالبت اللجنة برفع قيمة جائزة الملك عبد العزيز للكتاب إلى 200 ألف ريال للكتاب الفائز عوضًا عن مائة ألف ريال، وأكدت اللجنة على قرار سابق للمجلس ينص على «دعم دارة الملك عبد العزيز باعتماد المبالغ اللازمة التي تمكنها من إكمال مشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة». وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالبت إحدى العضوات بتوظيف باحثين وباحثات حائزين على درجات علمية في الماجستير والدكتوراه نظرًا لطبيعة عمل الدارة البحثي والأكاديمي. ودعا عضو آخر إلى دراسة تحويل الدارة إلى مركز وطني تحت اسم «مركز الملك عبد العزيز للتاريخ الوطني»، وتكون له فروع في مختلف مناطق السعودية وتحوي متحفًا مصغرًا.