أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أن "واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مضيفًا "على إيران قبول الاتفاق النووي، الذي وضعناه على الطاولة". وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال بالاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، قال بايدن إنه "يحق لإسرائيل حرية التصرف وفق مقتضيات أمنها". وقال بايدن إن الولايات المتحدة "لن تنتظر إلى الأبد ردا من إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي" المبرم عام 2015. وردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول المدة التي كانت الولايات المتحدة مستعدة فيها لبذل جهود دبلوماسية، قال بايدن إن إدارته "وضعت الشروط المطلوبة" لإحياء الاتفاق. وتابع: "عرضنا على القيادة الإيرانية ما يمكننا أن نقبله من أجل العودة للاتفاق، وننتظر ردها. متى يأتي ذلك، لست متأكدا. لكننا لن ننتظر إلى الأبد". وشدد الرئيس الأميركي على أن بلاده ملتزمة "بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي". وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الأميركي، الذي بدأ الأربعاء زيارة إلى الشرق الأوسط، إنه "سيستخدم القوة كملاذ أخير" لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أنه "سيُبقي الحرس الثوري الإيراني مدرجا على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية حتى إذا كان ذلك سيؤدي إلى إنهاء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015". وفيما إذا كانت تصريحاته السابقة بأنه سيمنع طهران من امتلاك سلاح نووي تعني أنه سيستخدم القوة ضد إيران، قال بايدن "إذا كان هذا هو الملاذ الأخير، نعم". ووقع الرئيس الأمريكي ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي وثيقة مشتركة اطلق عليها اسم "إعلان القدس" بشان الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وجاء في الإعلان الذي نقلته وسائل اعلام اسرائيلية "تؤكد الولايات المتحدة التزامها الثابت بالحفاظ على قدرة إسرائيل على ردع أعدائها وتعزيزها والدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو مجموعة من التهديدات". وتضمنت الوثيقة التأكيد على ان الالتزامات الواردة فيها مقدسة للطرفين وانها ليست التزامات أخلاقية فحسب بل استراتيجية ذات أهمية حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة. وتعهدت الولايات المتحدة في الوثيقة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وانها مستعدة لاستخدام جميع عناصر قوتها الوطنية لضمان هذه النتيجة وأكدت التزامها بالعمل مع الشركاء لمواجهة "العدوان الإيراني والأنشطة المزعزعة للاستقرار سواء كانت مدفوعة بشكل مباشر أو من خلال وكلاء ومنظمات مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين". وذكرت ان واشنطن وتل ابيب ستعملان معا على محاربة المقاطعة لإسرائيل او نزع الشرعية عنها او انكار حقها في الدفاع عن النفس او استبعادها بشكل غير عادل من أي منتدى بما في ذلك في الأمم المتحدة او المحكمة الجنائية الدولية".