في صفقات انتقالات اللاعبين المحترفين يتصدر المشهد عادة النادي واللاعب، لطرف آخر حقق العام الماضي نحو 506.1 مليون دولار "1.9 مليار ريال" من التعاقدات وهم وكلاء اللاعبين. ويتوقع مراقبون أن يصل المبلغ إلى 665.9 مليون دولار "2.5 مليار ريال" خلال العام الحالي، لا سيما أن الوضع المالي للأندية على مستوى العالم تحسن بشكل أفضل بعد التعافي من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي عصفت بإيرادات الأندية خلال 2020 ومنتصف العام الذي تلاه. في السعودية هناك 53 وكيلا رسميا ومرخصا من الاتحاد السعودي لكرة القدم يمارسون دور الوساطة ووكالة اللاعبين في فترات الانتقالات السنوية، ويحاولون تحقيق أعلى مبلغ من الإيرادات من خلال تسويق اللاعبين المحليين أو جلب لاعبين أجانب عن طريق التعاون مع وسطاء من خارج السعودية. ولا يكتفى بعض الوكلاء بإتمام الصفقات والحصول على نسبة من الانتقال، بل يتجاوز الأمر إلى توفير إعلانات تجارية للاعب مع حصول الوكيل على نسبة منها، إضافة إلى ترتيب دور اجتماعي للاعبين وإنساني من خلال زيارة الجمعيات الخيرية والمشاركة في المناسبات الوطنية، وإدارة استثمارات اللاعب حتى يتفرغ ويركز على أدائه داخل المستطيل الأخضر. وبحسب نظام الوسطاء المعتمد من اتحاد القدم، فيحق للوسيط الحصول على نسبة 10 في المائة من قيمة صفقة الانتقال يدفعها اللاعب في حال كان الوسيط يمثله أو يتحملها النادي إذا عينه كوسيط له يتفاوض لإتمام الصفقة. ويدفع الوسطاء سنويا أكثر من مليون ريال لتجديد رخصة مزاولة المهنة لاتحاد القدم الذي لا يكتفي بهذا المبلغ، بل يستقطع 5 في المائة من عمولة الوسيط في حال كان شركة و10 في المائة في حال كان فردا. وشهدت الأعوام الماضية شكوى مستمرة من الوكلاء بسبب مطالبات مالية لهم لم تدفعها الأندية، ما دعا وزارة الرياضة إلى إدراج حقوق الوكلاء والوسطاء ضمن اشتراطات الحصول على شهادة الكفاءة المالية. من جهته، أكد يزيد النمر مدير شركة وكلاء مرخصة من اتحاد القدم، أن قرار وزارة الرياضة أنهى أعواما من المعاناة وضياع حقوق الوكلاء، وقال "وزارة الرياضة مشكورة أعلنت أخيرا دخول حقوق الوكلاء والوسطاء ضمن اشتراطات حصول الأندية على الكفاءة المالية وذلك بمنح الوكلاء الأريحية في تسلم مستحقاتهم أولا باول خصوصا أنه في السابق كان الوكيل ملزما باللجوء لغرفة فض المنازعات ومركز التحكيم الرياضي السعودي لحفظ حقوقه وهذا قد يكلف الوكيل كثيرا من الوقت للحصول على مستحقاته". وعن الاشتراطات التي يفرضها اتحاد القدم لإصدار رخصة وسيط أو وكيل لاعبين، قال "وضع الاتحاد السعودي عديدا من الاشتراطات التي تمكن الوسطاء من الحصول على رخصة وسيط وقد تتغير من وقت لآخر وكان أهمها أن يكون الوسيط قد عمل في المجال الرياضي وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية أو التعاقد مع مكتب ترجمة معتمد، ويمكن الحصول على الرخصة للأفراد وأيضا للشركات". وتفضل أندية سعودية عديدة الاعتماد على وسيط واحد في إبرام جميع صفقاتها خلال فترة الانتقالات، حيث علق النمر على ذلك قائلا "هناك أسباب كثيرة وراء ذلك، قد تجد جوابها عند الأندية وقد نقول إن النادي وجد عملا احترافيا ومرونة في التعامل تجعل الأندية حريصة على العمل مع الوسيط ذاته دون العمل مع أكثر من وسيط". وبحسب النمر، يسعى بعض الوكلاء والوسطاء السعوديين إلى توسيع رقعة عملهم عن طويق التعاون مع وسطاء أجانب، وقال "مجال الوساطة يتيح للوكلاء توسيع علاقاتهم مع بعضهم بعضا خاصة لوجود مصالح مشتركة، لكن من الواجب اختيار الوكلاء الأفضل وعدم العمل مع الوكلاء الوهميين أو من يتلاعبون بالأرقام لأن الأهم هو المعلومات، فيجب أن يقدم الوكيل الأجنبي المعلومات الصحيحة لكيلا تتضرر سمعة الوسيط السعودي". وزاد، "في حال كان الوكيل هو الوكيل الرسمي للاعب أو في حال وجود تفويض رسمي من اللاعب للوسيط الأجنبي يوجد حالات كثيرة يكون التعاقد مباشرة مع اللاعب أو المدرب".