كثّفت الموانئ السعودية جهودها الحثيثة مع شركائها من القطاعين العام والخاص، عبر الشراكات والتحالفات العالمية وذلك للمُضي قدمًا نحو تطوير موانئ المملكة البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية، وتحسين العمليات التشغيلية، كذلك تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية. وفي السياق ذاته، حققت الموانئ السعودية خلال شهر يونيو لعام 2022م ارتفاعًا كبيرًا في حجم البضائع المناولة بنسبة بلغت 16.1 % لتصل إلى 27,1 مليون طن مقابل 23,4 مليون طن في شهر يونيو لعام 2021م. وأسهمت خطط التطوير التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ لرفع كفاءة الأداء التشغيلي وتطوير قدرات الموانئ السعودية في زيادة حجم البضائع العامة بنسبة 55.7 % لتصل إلى 790,5 ألف طن، وأيضًا سجلت البضائع السائبة السائلة زيادة نسبتها 31.8 % لتصل إلى 15,5 مليون طن، فيما أظهرت البضائع الصلبة خلال هذا الشهر انخفاضًا نسبته 6.9 % لتصل إلى 3,9 ملايين طن. وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز القطاع البحري وجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا اتساقًا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، سجلت أعداد الحاويات ارتفاعًا بنسبة 5.5 % لتصل 642,3 ألف حاوية مقارنة بـ 608,8 آلاف حاوية في يونيو 2021م، كما حققت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 4.2 % لتصل إلى 244,6 ألف حاوية مقارنة بـ 234,7 ألف حاوية في الفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت أعداد السفن زيادة نسبتها 13.6 % لتصل إلى 1126 سفينة، وبلغ إجمالي عدد المركبات 74 ألف مركبة بزيادة نسبتها 25.8 %، فيما بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية 1,6 مليون طن، واستقبلت الموانئ السعودية خلال شهر يونيو لعام 2022م 79 ألف راكب بنسبة زيادة ملحوظة بلغت 79.28 %، وتفريغ عدد 990 ألف رأس ماشية بارتفاع بلغت نسبته 265.5 %، وذلك بالتزامن مع موسم الحج وتلبية متطلباته بجاهزية عالية. الصدارة الدولية التي حققتها موانئ الوطن في أداء كفاءة العمليات في موانئ الحاويات تؤكد المكانة الرائدة للمملكة عالميًا في هذا القطاع الحيوي، وتعكس جزءًا من الجهود الوطنية الطموحة نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لتطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي، حيث تشكل مشروعات تقديم الخدمات البحرية عاملاً رئيساً في تطوير قطاع الموانئ للارتقاء به وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وجذب أفضل الشركاء المتخصصين في المجال، وهو ما توليه «موانئ» اهتماماً استثنائياً بهدف المساهمة في تعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي وتجاري عالمي، يدعم الخطط الوطنية في التطوير الشامل، ويسهم في تنمية قطاع نقل بحري مستدام ومزدهر يمكّن المملكة من تحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، وتعظيم دور المملكة الاقتصادي والتنموي. إلى ذلك دشّنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» مؤخراً، إنشاء مستودعات القرية الخامسة والسادسة في ميناء جدة الإسلامي بالتعاون مع أحد الشركاء الاستراتيجيين “LogiPoint» التابعة لمجموعة سيسكو، بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 43 ألف متر مربع وبقيمة استثمارات بلغت 150 مليون ريال سعودي، مما يعزز القدرات التشغيلية للميناء ويزيد من طاقته الاستيعابية ببنية تحتية مطورة ويرفع من كفاءة خدماته اللوجستية، وتعد هذه الاستثمارات جزءاً من خطط توسعة البنية التحتية اللوجستية للشركة البالغة 400 مليون خلال السنتين المقبلتين. يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ «موانئ» تسعى لجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً، لا سيما في ظل مشروعات التوسعة والتحسين التي يشهدها بهدف تعزيز عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية، ومن ذلك برامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها «موانئ» لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، بعقود تمتد لـ 30 عاماً، وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70 % لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.