خسرت الدنمارك قضية أمام محكمة العدل الأوروبية تتمحور على تصدير مزارعيها الجبنة خارج الاتحاد الأوروبي تحت تسمية "فيتا"، وهو تصنيف محمي لمصلحة اليونان التي تمثل بلد المنشأ لهذه الجبنة. و"فيتا" هي تسمية محمية داخل الاتحاد الأوروبي منذ 2002، وقد خسرت الدنمارك وألمانيا طعنا تقدمتا به في هذا الشأن 2005. إلا أن الدنمارك استمرت في السماح لمنتجيها بإدراج منتجاتهم تحت تسمية "فيتا" عند تصديرها خارج الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا. وبحسب "الفرنسية"، دفعت ممارسة الدنمارك المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، إلى الاحتكام لمحكمة العدل الأوروبية، بدعم من اليونان. وقالت المحكمة في قرارها "بعد الفشل في منع استخدام تسمية "فيتا" للأجبان المعدة للتصدير إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، أخفقت الدنمارك في الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي". وأكدت أن على الدنمارك أن تضع حدا لاستخدام هذه التسمية، وأمرتها بالامتثال للقرار سريعا. وفي حال عدم التزامها بالقرار، تستطيع الهيئة اللجوء إلى المحكمة مرة أخرى وتطلب من الدنمارك تعويضات مالية. وأكدت المحكمة أن الدنمارك تعاونت معها بشكل جيد. يأتي ذلك في وقت تزايدت فيه شكاوى الشركات العاملة في سوق الاتحاد الأوروبي من الرسوم البريدية الجديدة التي يفرضها الاتحاد على السلع المستوردة والتي تزيد أحيانا على قيمة السلع نفسها. وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للبريد، فإن هذه الرسوم تختلف من دولة إلى أخرى بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، وبعضها يزيد على قيمة السلعة المستوردة التي قد تكون قطعة غيار لغسالة أطباق أو مكنسة، في حين لا تستطيع شركات الخدمات البريدية تحذير العملاء من هذه الرسوم بالشكل المناسب قبل إتمام الصفقة. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، إلى أن هذه الرسوم تطبق بشكل أساسي على السلع التي يتم شراؤها عبر الإنترنت من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تم فرضها بعد قرار الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع التي يتم شراؤها عبر الإنترنت، وتكليف شركات التجارة الإلكترونية بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها إلى الجهات المعنية، وهو ما دفع الشركات إلى اللجوء لشركات الخدمات البريدية المحلية للقيام بتوصيل السلع إلى المستهلكين وتحصيل الضريبة، لتخضع هذه الشحنات للرسوم البريدية. وقال لي توستين مدير المشتريات في شركة كوالتكس البريطانية التي أوقفت تعاملاتها مع دول الاتحاد الأوروبي بسبب هذه الرسوم "اعتدنا بيع كثير من المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي. والآن نواجه صعوبة بالغة في بيع أي منتج، قلصنا المبيعات في الاتحاد ونركزها داخل بريطانيا" التي خرجت من الاتحاد منذ 18 شهرا. كما تزايدت الشكوى من هذه الرسوم التي تشمل كل شيء تقريبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي.