سمحت المفوضية الأوروبية، أمس، لألمانيا بدعم الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي تضررت جراء الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية ضد روسيا بخمسة مليارات يورو على هيئة حزمة مساعدات حكومية. وذكرت الحكومة الألمانية أنها ستشرع في تنفيذ الخطة اليوم، بعد وقت قصير من منح المفوضية الأوروبية موافقتها على الخطة. وتهدف ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الحيلولة دون إفلاس الشركات التي تستهلك كميات كبيرة للغاية من الطاقة في أعقاب ارتفاع الأسعار. وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في بيان: "تضررت الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بشدة جراء الأزمة الجيوسياسية الراهنة والزيادة المترتبة عليها في أسعار الطاقة". وبحسب "الألمانية"، أضافت فيستاجر "سيمكن مخطط الخمسة مليارات يورو ألمانيا من التخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المدخلات على هذه الشركات ويدعم استمرار أنشطتهم في ظل هذا الظرف الصعب". إلى ذلك، قالت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، أمس، إنه من المرجح أن ترتفع فواتير التدفئة الشهرية ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل بسبب انخفاض واردات الغاز. وقال كلاوس مولر، رئيس الوكالة لشبكة "آر إن دي" الإخبارية، أمس، "بالنسبة لمن يتلقون الآن فواتير التدفئة، لقد تضاعفت الفواتير بالفعل، وهذا قبل الأخذ في الحسبان الحرب في أوكرانيا". وأضاف "هذا لن يؤثر في جميع المستهلكين على الفور أو بصورة كاملة، لكن في الوقت نفسه يجب تسديدها. ولذلك من المنطقي للغاية ادخار مزيد من الأموال الآن". وأشار مولر إلى أن ارتفاع تكاليف التحصيل يمكن أن يقابله تقديم دعم لشركات الغاز بقيمة المليارات من اليورو أو من خلال تمرير التكاليف إلى المستهلكين مع تقديم مساعدة لمن لا يستطيعون تحمل ارتفاع السعر. يشار إلى أن ألمانيا تعتمد بقوة على واردات الغاز الروسي، التي تراجعت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. ويخشى المسؤولون الألمان حاليا أن موسكو ربما لن تعيد تقديم إمدادات الغاز عبر خط نورد ستريم 1 بمجرد انتهاء فترة الصيانة الرسمية في 21 يوليو الجاري. وأكد مولر أنه ستتم حماية المستهلكين العاديين خلال أزمة الطاقة الحادة، وفقا للقانون الألماني والأوروبي، مضيفا أنه "من غير المحتمل بصورة كبيرة" أن يتوقف ضخ الغاز للمنازل. وأضاف "حتى في أسوأ السيناريوهات، ستستمر ألمانيا في الحصول على الغاز من النرويج ومن محطات في بلجيكا وهولندا، وقريبا بصورة مباشرة من محطات بالساحل الألماني". وفي مقابلة مع "رويترز"، قال رولاند فارنر، رئيس أعمال البلدية في شركة كيمنتس الحكومية، "علينا أن نساعد الأسر متوسطة الدخل وأن نضع حدا أقصى لتكاليف الطاقة"، وحذر من أن الفواتير السنوية التي تبلغ 1500 يورو قد ترتفع إلى 4700 يورو في تشرين الأول (أكتوبر). وأضاف "إذا وقعت اضطرابات اجتماعية فلن يكون بمقدور الدولة التعامل مع الأمر".