كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن بعض شركات الوساطة تعمل حالياً على استيفاء المتطلبات الفنية المتعلقة بالتأهيل إلى العمل وفق نظام الوسيط المؤهل مع الشركة الكويتية للمقاصة. وقالت المصادر، إن هناك عدداً من شركات الوساطة استطاعت استيفاء المتطلبات الفنية المطلوبة بشأن الحصول على رخصة «وسيط مؤهل»، لكن هناك شركات من نفس القطاع لاتزال تعمل على توفيق أوضاعها للحصول على الرخصة المطلوبة قبل انقضاء المهل الزمنية لتبدأ عملية الاختبارات قبل نهاية العام الجاري. وذكرت أن المرحلة المقبلة من استكمال خطة تطوير السوق المالي تعتبر من أهم المراحل التنظيمية خصوصاً بعد اعتماد أنظمة تسوية وتقاص جديدة ضمن مشروع الطرف المقابل المركزي، مبينة أنه وفقاً للإجراءات المرتقبة ستواجه كل شركة وساطة مؤهلة مخاطر كبيرة بعد العمل بالنظام الجديد وإدارة أموال عملائها، مما يجعل نجاحها في ترقية أنظمتها هو نجاح عملية التطوير. ولفتت إلى أن العمل على استكمال المتطلبات الفنية من شركات الوساطة غير الجاهزة سيمكنها من القدرة على إدارة حسابات عملائها بشكل متكامل، إذ سيسمح للوسيط المؤهل بفتح حسابات للعملاء، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح للوسيط معرفة العميل، إضافة إلى تسلُّم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط الأوراق المالية. وأضافت أن الوسيط المؤهل سيكون قادراً على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، بالتنسيق مع البنوك التجارية وبنك الكويت المركزي، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاصّ، إضافة الى خدمات إقراض واقتراض الأسهم، وتقديم خدمة التداول في أسواق المشتقات المالية، وستتولى شركات الوساطة كل تعاملات العميل، كما ستكون المسؤولة الرئيسة أمام «هيئة الأسواق» عن إدارة كل عمليات العميل من خلال رقم واحد. ولفتت المصادر الى أنه يتبقى لشركات الوساطة استيفاء المتطلبات الفنية، إذ ستمرّ بمرحلة اختبارات فنية، سيتم إجراؤها قبل نهاية العام الحالي حسب الخطة الزمنية الموضوعة من هيئة الأسواق.