استقر الدولار الأميركي عند أعلى مستوياته خلال عقدين الجمعة 15 يوليو تموز، بعد أن اجتاحت الأسواق العالمية موجة من الابتعاد عن المخاطرة، مع توقع متعاملين أن يرفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر الحالي. وكانت العملات التي يُنظر إليها على أنها أكثر عرضة للمخاطر، بما في ذلك الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني، تتعرض لضغوط بسبب وابل من الأخبار السلبية في آخر 24 ساعة مما أثر على المعنويات. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات المنافسة، إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2002 متجاوزًا 109، في ظل بدء موسم أرباح البنوك الأميركية بصورة بطيئة وتراجع النمو في الصين في الربع الثاني بأكثر من المتوقع ومواجهة إيطاليا أزمة سياسية جديدة. وما زالت العملة الأمريكية في طريقها لتحقيق مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن رفع متعاملون من توقعاتهم بأن يذهب مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى تشديد كبير في السياسة النقدية في اجتماعه يومي 26 و27 يوليو تموز بعد أن أظهرت بيانات الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يزيد بأسرع وتيرة في 4 عقود. وتراجعت هذه التوقعات بعد أن قال كريستوفر وولر رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي وجيمس بولارد رئيس البنك في سانت لويس إنهما يفضلان زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر، على الرغم من أرقام التضخم. واستقر اليورو عند 1.0026 دولار، بعد هبوطه عن نقطة التعادل مع الدولار أمس الخميس لليوم الثاني. وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.9952 دولار بعد أن عرض رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الاستقالة، لكن رئيس البلاد رفض قبولها. واستقر اليوان الصيني عند أدنى مستوى له في شهرين مقابل الدولار ويبدو في طريقه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو أيار بعد أن أثارت البيانات الضعيفة الشكوك حول تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف لهذا العام.   وواصل الدولار الارتفاع الخميس 14 يوليو تموز ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عامًا أمام الين ويقترب من التعادل مع اليورو، وسط تكهنات من المتعاملين بأن الاحتياطي الفدرالي سيرفع الفائدة لمكافحة التضخم. ودفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره ملاذًا آمنًا للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام 6 عملات بأكثر من 13% هذا العام، وارتفع بمقدار 0.2 نقطة مئوية اليوم إلى 108.500. وارتفع الدولار بأكثر من 1% أمام الين ليزيد عن 139 ين للدولار لأول مرة منذ عام 1998، وارتفع في أحدث تداول 1.3% إلى 139.18 ين للدولار. وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عامًا، وتراجع سعر العملة الموحدة 0.5% خلال اليوم وهبط في أحدث تداول 0.3% ليسجل 1.00310 دولار. وهبط سعر الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.18580 دولار مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد البريطاني، على الرغم من إظهار بيانات أمس الأربعاء ارتفاعًا غير متوقع في الناتج المحلي في شهر مايو أيار. و08:00 06-07-2022 اليورو يهوي لأدنى مستوى في عقدين مع تنامي مخاوف الركود طباعة دفع طلب للاستثمار الآمن الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته منذ عام 2002 في حين هوى اليورو إلى أدنى مستوى في عقدين بينما غذت أحدث قفزة في أسعار الغاز الأوروبية مخاوف الركود. وصعد مؤشر الدولار 1.6% في إحدى مراحل الجلسة وهبط اليورو بما يصل إلى 1.75%، مسجلًا أدنى مستوياته منذ أواخر 2002. وهذا أكبر هبوط ليوم واحد للعملة الأوروبية وأكبر مكاسب ليوم واحد للدولار منذ أن عصفت جائحة كوفيد-19 بالأسواق في مارس آذار 2020. وتراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في نحو 24 عامًا، وسجل الدولار الكندي أضعف مستوى في 19 شهرًا، وهبطت الكرونة النرويجية أكثر من 2% مع بدء عمال النفط والغاز اضرابًا عن العمل. وتزايدت مخاطر انزلاق أوروبا إلى ركود بعد قفزة بلغت 17% في أسعار الغاز الطبيعي في كل من أوروبا وبريطانيا من المنتظر أن تدفع التضخم إلى مزيد من الارتفاع. وهوى الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى في عامين أمام الدولار متضررًا من أزمة في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وتراجع الاسترليني في وقت سابق إلى 1.1929 دولار وهو أدنى مستوى له منذ عام 2020. ثم استرد بعض خسائره ليجري تداوله في أواخر التعاملات عند 1.195 دولار. وهبط الدولار الاسترالي على الرغم من زيادة قدرها 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة لثاني شهر على التوالي. وتراجع الأوسي 1.4% إلى 0.677 دولار أمريكي. والدولار الاسترالي الآن منخفض نحو 7% عن مستواه في بداية العام. ودفعت قوة الدولار العملة اليابانية إلى أدنى مستوى في 24 عامًا قبل أن تسترد بعض خسائرها. وسجلت في أواخر التعاملات 135.70 ين للدولار. وحوَّم اليورو فوق مستوى التعادل مع الدولار الأميركي اليوم الأربعاء بينما ركز المتعاملون على البيانات الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم والتي من المتوقع أن تظهر تضخمًا عند أعلى مستوى في 40 عامًا. وشهدت الأسهم الأوروبية تراجعًا وساد الهدوء أسواق العملات في التعاملات الأوروبية المبكرة، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 0.1% إلى 108.33. وهبط اليورو 0.2% إلى 1.00375 بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش. ويركز مراقبو السوق أنظارهم على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. ويتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 8.8% على أساس سنوي في يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود. وقال محللون إن من شأن تضخم أعلى من المتوقع أن يعزز التوقعات برفع الفدرالي لأسعار الفائدة ويدفع الدولار للصعود، مما قد يتسبب في كسر التعادل بين اليورو والدولار. وانخفض اليورو 12% تقريبًا هذا العام وهبط إلى أدنى مستوى في 20 عامًا أمس الثلاثاء، إذ تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة. التراجع القاسي لليورو هو نتيجة ورد فعل لعوامل سياسية واقتصادية داخل وخارج منطقة اليورو حسب تصريحات مازن سلهب المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ماس للاستشارات، علمًا أن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع اليورو قبل عدة أشهر عندما كان البنك المركزي الأوروبي على وشك رفع الفائدة ثم عاد مجددًا ليمارس اللعبة التي يجيدها: شراء الوقت.     أولًا: الفرق في العائد على الدولار الأميركي واليورو يتسع لصالح الدولار، وهذا يجعل منه عملةً أكثر جدوى اقتصاديًا واستثماريًا.   ثانيًا: الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) يواصل رفع الفائدة، ووصلت حاليًا 1.75% بينما لاتزال 0% في منطقة اليورو، ببساطة: لماذا أشتري عملة لا تعطيني عائدًا بينما إذا وضعت أموالي في البنك دون عناء ستعطيني عوائد جيدة إذا كانت بالدولار الأميركي؟ وهذا تفكير منطقي وصحيح رغم بساطته.   ثالثًا: الكارثة الحقيقية التي دفعت اليورو للتراجع بدأت مع الحرب المجنونة في أوكرانيا، والضرر الذي جلبته وستجلبه لاحقًا للاقتصاد الأوروبي عمومًا والألماني خصوصًا، هذا الاقتصاد الذي يعاني من نقص إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها لمستويات قياسية تاريخية، وخاصة الغاز، والتهديد الحقيقي بقطعها (ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 78% في عام كامل، وارتفع وقود التدفئة 73% بينما ارتفع الفحم 200% لنفس الفترة، وهذا سيجعل من العودة للفحم الحجري مشكلة أكبر. ماذا يعني كل ذلك؟ يعني ببساطة أن الانكماش قد يصيب الاقتصاد الأكبر في أوروبا، وعندها لا يمكن رفع الفائدة بقوة على اليورو لأن الشركات بحاجة إلى تمويل عملياتها وتحقيق نمو للقضاء على الركود، وهذا بالضبط يلزمه عملة لا تكون قوية وأسعار فائدة متدنية رغم أخطارها وتأثيراتها الجانبية السلبية، وهنا سؤال بديهي: لماذا أراهن على عملة في طريقها نحو الركود أو حتى الانكماش المؤقت؟ منطقة اليورو بين مطرقة التضخم السيئ (8.6% حاليًا) وبين مخاطر الإبقاء على سياسة نقدية تسهيلية تجعل من شبه المستحيل تخفيض التضخم.   رابعًا: العملة الضعيفة تفيد صادرات القارة الأوروبية مقارنةً بالأميركية واليابانية. اليورو خاسر 15% مقابل الدولار الأميركي في عام، ومتراجع بـ11% مقابل اليوان الصيني لنفس الفترة، وهذا يعطيه أفضلية في الصادرات وخاصة الصناعات الكبيرة كالسيارات والطائرات والتكنولوجيا، بمعنى أنه هنالك فرق بين انهيار سياسي اقتصادي، وبين تراجع عملة يحدث بسبب ديناميكيات أسواق العملات، مايحصل لليورو لن يجعله يختفي ولن يجعل من ألمانيا أو فرنسا مثلًا دولًا نامية، ولهذا السبب لم نرَ تدخلًا حتى شفهيًا من البنك المركزي الأوروبي. قد لا تكون العملة الضعيفة هدفًا مباشرًا ولكن البنك المركزي قد لا يمانع هذا التراجع إذا بقي ضمن مستويات مقبولة وليست كارثية.   خامسًا: التباين في السياسات النقدية بين أميركا ومنطقة اليورو يجعل اليورو ضعيفًا، حيث ترفع أميركا الفائدة بينما لاتزال منطقة اليورو تصارع من أجل رفعها. عائد السندات يميل لجهة أميركا، حيث العائد في أميركا أعلى من ألمانيا وفرنسا على السندات الحكومية لعشر سنوات. سادسًا: تكلفة الحرب القاسية ومستويات التضخم القياسية والأهم هو العجز الأوروبي حاليًا عن إيجاد حل سريع لمشكلة الطاقة وإمداداتها، جعلت الرهان على تعافي منطقة اليورو بعد الجائحة خيارًا قاسيًا غير قابل للتحقيق.   سابعًا: الديموغرافية تساعد أميركا أكثر من أوروبا العجوز، وهذا يمكن رؤية تأثيره في الإنفاق والاستهلاك ونمو السكان، كما أن سوق العمل الأميركي عوّض كل خسائره تقريبًا بعد كورونا (البطالة في أمريكا لا تتجاوز 3.6%، مقابل 6.6% في منطقة اليورو)، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي أكثر من 20 مليون وظيفة بعد التراجع القاسي بسبب أزمة كوورنا مع بداية 2020.   نقط إضافية هامة:   أولًا: سيتعافى اليورو تدريجيًا لكنه سيأخذ وقتًا أطول من التوقعات السابقة، والرهان على انهيار اليورو هو رهان فاشل.   ثانيًا: لن يتراجع التضخم بسرعة (للأسف)، وسيبقى الناس في ألمانيا وفرنسا وغيرها يعانون من ارتفاع تكاليف الحياة والنفقات اليومية وكذلك تكاليف الإنتاج على الشركات والخدمات (مطاعم، فنادق، صيانة وغيرها)، على الأقل لما تبقى من العام الجاري 2022.   ثالثًا: استغرق اليورو عشرين عامًا حتى عاد للتساوي مع الدولار الأميركي رغم كل المصاعب والأزمات الطاحنة في أوروبا خلال عشرين عامًا، المعيار الأساسي هو الثقة في اقتصاد القارة، لكن المشكلة حاليًا سياسية أكثر من كونها اقتصادية. للأسف لا أرى حاليًا قيادات أوروبية تاريخية كما كان عليه الوضع في الثمانينات والتسعينات.   رابعًا: من المنطقي أن تكون أسعار السيارات الأوروبية حاليًا أقل مما كانت عليه قبل عام، وهذا ينطبق على دول الخليج التي تبقى عملاتها مستقرة بسبب ربطها بالدولار وبالتالي تحسنت قدرتها الشرائية بفعل ارتفاع الدولار الأميركي 17% في عام كامل.   خامسًا: السائح الأجنبي من أميركا والخليج العربي مستفيد، لأن منطقة اليورو أصبحت أقل تكلفة للإجازات عمومًا. التحدي الأكبر هو ارتفاع أسعار الوقود وخدمات النقل، وبالتالي قد لا يشعر الكثيرون بهذا الفرق. عمومًا، فإن دولا مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان، حيث تشكل السياحة مصدرًا مهمًا للدخل القومي، تفضل عملةً أرخص ليستفيد منها القادمون من أميركا والخليج العربي.   سادسًا: باعتقادي إن تراجع اليورو لهذه المستويات سيدفع المستثمر الأجنبي وصناديق التحوط من اليابان والصين وأميركا للشراء في الأصول الأوروبية الرخيصة المقومة باليورو، مستفيدين من ارتفاع القوة الشرائية للدولار الأميركي، وهذا يعني ارتفاعًا تدريجيًا على اليورو.   سابعًا: لطالما كانت السياسة في قلب صناعة القرار الاقتصادي والمالي، والسؤال الآن: هل ستتدخل أميركا لخفض سعر صرف الدولار مقابل اليورو؟ يكفيها أن الدولار مرتفع 25% مقابل الين الياباني في عام كامل، والآن اليورو على الطرف الآخر، وباعتقادنا أنه إذا بدأ الدولار القوي يشكل تحديًا في ارتفاع العجز وزيادة إفلاس الشركات وتراجع أرباحها، فعندها قد يحدث تدخل من الفدرالي الأميركي ويتراجع الدولار الأميركي تباعًا وتدريجيًا.   ثامنًا: قد لا تكون دورة قوة الدولار الأميركي قد انتهت (تقريبًا كل عشر سنوات)، لكنها باتت أكثر قربًا ليتغير مسارها تدريجيًا. لن يكون تراجع الدولار الأمريكي سريعًا بسبب غياب البديل، كما أن الدولار الأميركي يشكل التحوط الأفضل في حالات الأزمات كنوع من الملاذ الآمن.