في إطار مناقشة لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لعدد من التقارير الدورية للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب اختتم وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الرابعة والسبعين للجنة، المنعقدة أعمالها في جنيف، خلال الفترة من 12 إلى 29 يوليو الجاري استعراض جهود الدولة في تنفيذ الاتفاقية. وتناول سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل في بيان الدولة أمام اللجنة ما تضمنه التقرير الأول بشأن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات، على ضوء مصادقتها على الاتفاقية في عام 2012، والمستجدات التي طرأت بعد تسليم التقرير في عام 2018 على مستوى التشريعات الوطنية ذات الصلة التي صدرت مؤخرا، وأهمها قوانين الحماية من العنف الأسري وحماية الشهود ومن في حكمهم، بالإضافة إلى إدخال تعديلات هامة شملت قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية والعمل. وعلى المستوى المؤسسي شكل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس حدثا بارزا على صعيد استحداث الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. وتطرق سعادته إلى جهود دولة الإمارات في إطار إجراءات التقاضي وإنفاذ القانون والمسائل المتعلقة بالمؤسسات العقابية وتسليم المجرمين ومكافحة الاتجار بالبشر والعمالة والصحة والتعاون الدولي والتي تأتي ضمن نطاق الاتفاقية. وجرى عقب إلقاء البيان الوطني إجراء نقاش مثمر بين اللجنة ووفد الدولة بشأن إعمال الاتفاقية حيث أشادت اللجنة بما حققته دولة الإمارات من إنجازات في إطار تنفيذ تعهداتها بمقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز وتطوير التشريعات الوطنية وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أشار سعادة البلوشي إلى أن جلسة النقاش والحوار مع أعضاء لجنة مناهضة التعذيب أتاحت الفرصة لدولة الإمارات وباعتبارها طرفا في الاتفاقية، لاستعراض الجهود التي بذلتها في إطار تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، كما أتاحت جلسة النقاش ومن خلال الحوار البناء والمثمر مع أعضاء اللجنة الفرصة للاستفادة من خبرات أعضاء اللجنة بخصوص تنفيذ الاتفاقية. وأكد سعادته حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها نحو البناء على ما حققته من إنجازات في هذا المجال. ضم وفد الدولة ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والنيابات العامة، والبعثة الدائمة للدولة في جنيف. تجدر الإشارة إلى أن لجنة مناهضة التعذيب أنشئت بموجب المادة 17 من الاتفاقية، وتتألف اللجنة من عشرة خبراء رفيعي المستوى، وتختص اللجنة بمراجعة التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأعضاء بشكل منتظم كل أربع سنوات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App