أكد وزير الإمارات للشؤون المالية عبيد حميد الطاير عقب إقرار المجلس الوطني الاتحادي ميزانية 2016 أن: لا نية ولا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على دخل الافراد، مشدداً على أنه لا يجوز فرض أي ضريبة او رسوم الا بقانون وفقاً للدستور. وأضاف الوزير أن هنالك دراسة في مراحلها الأولية لفرض ضريبة على التحويلات الخارجية، ولم يتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، وفي حال اتخاذ قرار بهذا الشأن لا بد من معرفة انعكاسات ذلك على مختلف القطاعات. وتطرق الوزير الى موضوع ضريبة التبغ مشيراً إلى دراسة لرفع ضريبة التبغ من 100% حاليا الى 200%، موضحاً أنه في حال اقرار ذلك على مستوى دول مجلس التعاون سيتم تنفيذه في العام 2017، موضحاً أن الحكومة الاتحادية لا تحصل ايرادات ضريبة التبغ إلا الزهيد منها، وغالبية الايرادات تذهب الى الحكومات المحلية. وعن ضريبة القيمة المضافة قال الوزير: في حال إقرار هذه الضريبة التي تناقش على مستوى دول مجلس التعاون في بداية 2016 فإن تطبيقها سيتم في العام 2018 او 2019 حيث يحتاج القطاع الخاص الى معرفة ما هو خاضع للضريبة، وسيتم اعطاء القطاع الخاص فترة 18 شهراً للتطبيق في حال إقرارها، كما أن الحكومة تحتاج إلى فترة لإعداد الانظمة الخاصة بذلك، وخلال الربع الاول من العام 2016 ستتضح الامور بهذا الشأن، مستبعداً أن يكون هنالك تطبيق أحادي للضريبة المضافة وإنما على مستوى دول المجلس، والدراسة التي تجري ستتضمن إن كان هناك سلع ستستثنى من الضريبة أم لا.