أصدرت وزارة التجارة الإندونيسية تراخيص لتصدير 2.84 مليون طن زيت نخيل حتى صباح أمس، بحسب تصريحات فيري إنجريجونو، القائم بأعمال مدير عام إدارة التجارة الخارجية. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن تراخيص لتصدير 1.74 مليون طن صدرت، وفق قاعدة برنامج التزامات السوق المحلية والتراخيص الباقية صدرت، وفق ترتيبات تسريع الصادرات. وكانت إندونيسيا قد حددت حصة المبيعات المحلية لزيت النخيل بـ 300 ألف طن لشهر حزيران (يونيو) الماضي، لضمان أن يكون لدى البلاد إمدادات كافية من زيت الطهي، بأسعار معقولة. وقال لوهوت بانجايتان، وزير تنسيق الاستثمار والشؤون البحرية، المسؤول عن السياسة لمنطقتي "جاوة و"بالي" إنه سيتم السماح للمنتجين بتصدير خمسة أضعاف حجم التزامهم من المبيعات المحلية. وتفرض إندونيسيا، وهي أكبر منتج لزيت النخيل في العالم مجموعة من الإجراءات، للحد من ارتفاع أسعار زيت الطهي في الداخل، بعد رفع حظر على الشحنات الخارجية على زيت الطعام، الذي يستخدم في كل شيء، من المواد الغذائية والصابون إلى الوقود. وبدأت إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، فرض محتوى أعلى من زيت النخيل في زيت الغاز في الـ 20 من تموز (يوليو) في محاولة لخفض فائض مخزون الزيت النباتي. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه مزارع زيت النخيل في إندونيسيا خطر الانهيار. وينص برنامج "بي 35" على أنه يجب أن يحتوي الديزل المحلي على 35 في المائة من زيت النخيل، بارتفاع من مزيج الـ 30 في المائة الحالي. وقال دادان كوسديانا، مدير عام الطاقة الجديدة والمتجددة في وزارة الطاقة والموارد المعدنية إن هذا سيعزز استهلاك الديزل الحيوي بواقع 727 ألفا و804 كيلولترات حتى ديسمبر. وتسبب الركود، الذي أصاب سوق زيت النخيل أخيرا في إعادة الاهتمام بالوقود الحيوي، حيث إنه الأرخص الآن أمام الديزل على مدار أربعة أعوام تقريبا. وقالت إندونيسيا الأسبوع الماضي إن الخطط لزيادة تفويض الديزل الحيوي لخفض دعم الوقود يكلف البلاد. وسيصل استهلاك الديزل الحيوي في إندونيسيا إلى 5.78 مليون كيلولتر بحلول نهاية الشهر الجاري، ليرتفع التقدير الإجمالي السنوي إلى 10.88 مليون كيلولتر. وأكد كوسديانا أن هذا أعلى من الهدف الأولي للبلاد البالغ 10.15 مليون كيلولتر. ومنذ منتصف يونيو بدأت الشركات الماليزية ابتداء من مزارع زيت النخيل إلى شركات صناعة أشباه الموصلات برفض طلبيات وتتخلى عن مبيعات بمليارات الدولارات، بسبب نقص أكثر من مليون عامل، يهدد الانتعاش الاقتصادي للبلاد. وتقول جماعات في قطاع الصناعة وشركات ودبلوماسيون "إنه رغم رفع ماليزيا في شباط (فبراير) التجميد الذي فرضه الوباء، بشأن جلب عمال أجانب لم تشهد ماليزيا عودة كبيرة للعمال الوافدين بسبب بطء الموافقات الحكومية والمفاوضات المطولة مع إندونيسيا وبنجلادش بشأن حماية العمال".