دعم مجلس النواب الإسباني، الغرفة السفلى بالبرلمان، مساء أمس الخميس 14 يوليوز الجاري، موقف حكومة بيدرو سانشيز بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا بذلك الدعم الواسع، داخل المؤسسات الدستورية الإسبانية والأحزاب السياسية الرئيسية، للمقترح المغربي للحكم الذاتي.   ومن خلال رفضه بأغلبية كبيرة (252 من أصل 333 صوتا) لـ “مقترح قرار” يطلب من الحكومة الإسبانية مراجعة موقفها بشأن الصحراء المغربية، فإن البرلمان الإسباني يدعم بشكل واضح وحاسم النهج المتخذ من طرف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، الذي كان قد أكد، شهر مارس الماضي، في رسالة وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أن بلاده ”تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية لحل الخلاف” حول الصحراء المغربية.   ويكرس التصويت حقيقة راسخة وواضحة، لا يشوبها أي غموض: القوتان السياسيتان الرئيسيتان في إسبانيا، من الأغلبية (الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني)، والمعارضة (الحزب الشعبي) صوتا ضد نص القرار. ولم يكن هناك سوى النواب الذين يقفون وراء هذا المقترح، والذين اعتادوا الركض وراء السراب، هم من وافقوا   وعلى هذا الأساس، فإن الموقف المتخذ من قبل مجلس النواب الإسباني يكرس دعم السيادة التامة والكاملة للمملكة على أقاليمها الجنوبية وللجهود الجادة التي تبذلها من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.  27