القدس - أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنّ رئيس الأركان افيف كوخافي سيزور المغرب الأسبوع المقبل، في إطار التعاون المتزايد بين البلدين. وقال المتحدث باسم الجيش "هذه أول زيارة رسمية لرئيس الأركان الإسرائيلي إلى المغرب"، من دون أن يذكر تفاصيل عن الموعد المحدّد للرحلة. وأعادت إسرائيل والمغرب العلاقات الدبلوماسية بينهما في ديسمبر/كانون الأول 2020 كجزء من عملية التطبيع بين الدولة العبرية وعدد من الدول العربية، بدعم من الإدارة الأميركية السابقة. ومنذ ذلك الحين، استمر التقارب بين البلدين بوتيرة ثابتة، في ظلّ زيارات متتالية لمسؤولين إسرائيليين إلى المغرب، من بينهم وزير الدفاع بيني غانتس في نوفمبر/تشرين الثاني ووزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد في يونيو/حزيران. وجرى توقيع شراكات بين البلدين في المجالات التكنولوجية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية. وفي مارس/اذار، قام وفد من الجيش الإسرائيلي بأول زيارة رسمية إلى المغرب منذ تطبيع العلاقات الثنائية، أسفرت عن توقيع اتفاق تعاون عسكري يتعلّق خصوصا بتشكيل لجنة عسكرية مشتركة. وفي موازاة البعثة العسكرية، قام قادة صناعات الفضاء الإسرائيلية وهي أول مجموعة صناعة طيران إسرائيلية عامة (مدنية وعسكرية)، بزيارة غير مسبوقة إلى الرباط. ووقعت وزارة الصناعة المغربية وصناعة الفضاء الإسرائيلية، اتفاقية شراكة في مجال صناعة الطيران المدني. وكانت إسرائيل من ضمن المشاركين بين 15 بلدا كمراقب خلال مناورات 'الأسد الافريقي 2022' وهي المرة الأولى التي تكون فيها تل أبيب حاضرة في تلك المناورات. وتعد مناورات هذا العالم الأوسع من نوعها في القارة الإفريقية وتأتي هذه الدورة الجديدة، التي تحتضنها المملكة، في سياق إقليمي يطغى عليه استمرار التوتر مع الجارة الجزائر بسبب ملف النزاع في الصحراء المغربية. ومالت كفة الدعم الدولي بشدة لمقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية كأساس لحل النزاع وكحل هو الأكثر واقعية لتسوية عقود من الصراع، لكن الجزائر الداعمة لجبهة البوليساريو الانفصالية لا تزال تؤجج النزاع من خلال رفضها وتحفظاتها على الاعترافات الدولية والإقليمية بمغربية الصحراء. وتأتي هذه زيارات المسؤولين الإسرائيليين للمملكة في ظلّ توترات حادّة بين المغرب والجزائر، لا سيما في ما يتعلق بنزاع الصحراء المغربية. والصحراء المغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، تصنّفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي". واقترح المغرب حكما ذاتيا تحت سيادته لحل النزاع وهو المقترح الذي يلقى ترحيبا دوليا متزايدا باعتباره حلا واقعيا قابل للتطبيق.