اجتمعت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2015) لبحث التعديلات المقترحة للدستور، و التي من شأنها تحديد الإجراءات الأمنية لحال الطوارئ على خلفية الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس أخيراً والتي أدت إلى مقتل نحو 130 شخصاً. واجتمع مجلس الوزراء بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقصر الإليزيه اليوم سعياً لتحديد ردود الفعل الأمنية في مواجهة حالات الأزمات بتعابير أكثر قوة في الدستور الفرنسي حيث تأمل الحكومة في أن تتيح لها التعديلات قدرات قانونية أكبر لاتخاذ قرارات سريعة لمواجهة الإرهاب. ويعتزم رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الإعلان في حضور عدد من الوزراء عما تم التوصل إليه خلال هذه الجلسة عقب انتهائها. وعقب الأحداث الإرهابية الأخيرة أعلنت فرنسا حال الطوارئ التي يقرها القانون الفرنسي الحالي والتي حددها البرلمان زمنياً بثلاثة أشهر. غير أن المنظمات الحقوقية تنتقد عدة نقاط تخطط الحكومة لإدراجها ضمن حال الطوارئ منها حملات المداهمات من دون استئذان النيابة وسحب الجنسية ممن لهم صلة بأعمال إرهابية حيث اعتبرت المنظمات هذه الإجراءات مبالغ فيها. كما وافق المجلس الدستوري في فرنسا على بعض الإجراءات مثار الجدل مثل فرض الإقامة الجبرية على أشخاص بعينهم معتبراً هذه الإجراءات متوافقة مع الدستور.