شركة رقمي
نقل من موقع 
القراء الأعزاء، تضجّ الأيام الحالية بمواضيع الشأن العام ذات الأهمية القصوى التي تشخص لها الأبصار وتترقب نتائجها، وهي مواضيع محورية على الصعيد الرسمي والشعبي وفي مقدمتها قمة جدّة للأمن والتنمية، الركود الاقتصادي المتوقع حدوثه في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر -بحسب المتناقل اعلامياً- وتداعياته على دول العالم، الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها هي الأخرى، عودة متحور جديد لفايروس كورونا، الحراك الشعبي البحريني الكبير استعداداً لانتخابات في 2022، بجانب الحديث الذي لا ينتهي عن المستوى المعيشي للأفراد ولاسيما ذوي الدخل المحدود منهم، وسأتناول بعضها في هذا المقال وبشكل مختصر. أولاهما هي قمة جدة للأمن والتنمية الاستثنائية باعتبارها ستتناول أغلب المواضيع التي تطرقت لها ولاسيما الدولية منها، ومن المؤمل أن يكون لمخرجاتها أثر إيجابي على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري اقليمياً وعالمياً، وفي ظل الزخم المتوقع لهذه القمة وآثارها، سأقف هنا عند دورها الهام في توطيد وشائج الأخوّة وإعادة اللُحمة الخليجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي يُعتبر تكاتفهم واتحادهم مصدر قوّة واستقرار مشترك لجميع أعضاء المجلس، وأن أثنّي على التوافق حول استئناف تفعيل السماح لجميع مواطني دول المجلس بالتنقل عن طريق استخدام بطاقة الهوية دون إجراءات مسبقة، ونسأل الله لقادة دولنا السداد والتوفيق لما فيه خير وصالح دولهم وشعوبها. ويطيب لي في صدد حديثي عن قمة جدة 2022 أن أثمّن الكلمة السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم التي أعربت بجلاء عن موقف مملكة البحرين من القضايا الإنسانية والمصيرية وطنياً واقليمياً وعالمياً باعتبارها مسئولية مشتركة بين الدول وعلى حرص الفكر القيادي لجلالته على تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام، وعلى أن يكون للمملكة دور فاعل في إيجاد الحلول والتسويات لها لتحقيق صالح المواطن البحريني والانسان أينما كان، حيث أكدت كلمة جلالته على أهمية القمة في توثيق علاقات الصداقة التاريخية وتكريس الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية وتعزيز السلام الإقليمي والعالمي ونبذ العنف من خلال التفكير العميق المتزّن للخروج من دائرة الصراعات والنزاعات وضرورة الوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ونماء شعبها وإلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية والدعم الإنساني والتنموي لشعبها وضرورة الالتزام باحترام السيادة الوطنية للدول ووقف التدخل المباشر في الشأن الداخلي للدول ومواصلة الجهود المشتركة لجعل منطقة الشرق الأوسط وشعوبها آمنة وتنعم بالسلام والنماء والازدهار، والحرص على جعلها منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والعمل المشترك على تحقيق الأمن الغذائي والموضوع الثاني هو الحراك الشعبي والاقبال الكبير من قبل أفراد شعب البحرين على الإفصاح عن نواياهم حول الترشح لمجلس النواب بكل ما يحمله هذا الحراك من لغط وأحاديث حول الإحباط الشعبي من دور المجلس واثر القوانين التي صدرت خلال الفصل الخامس ولامست مكتسبات المواطنين، فالبعض يُقدّم نفسه على أساس أنه سبيل الخلاص للمواطن الذي سيعيد إليه حقوقه ويرفع من مستواه المعيشي، والبعض الآخر يتقدم بالنصح للناخب المتعلق بانتقاء المرشح الأفضل والأصلح، وهناك من بدأ في تسجيل برامج حوارية (يوتيوبيه) تستضيف الراغبين في الترشح لتبرز مستوياتهم الفكرية وتوجهاتها، كما نشطت المجالس الأهلية في استقطاب هذه المجاميع لندوات حوارية غالباً ما يتكشف عنها المستوى الفكري والمعرفي للمتحاورين. والأكيد أن هذا الحراك يُنبئ عن موسم انتخابي ساخن جدا هذا العام ولكن نأمل أن ينبثق عنه مجلس نيابي ذو ثُقل ومُطعّم بالكفاءات البحرينية المُشرّفة، كما يليق بمستوى مملكة البحرين كدولة حضارة تاريخية عريقة وحاضر ضارب في عمق المدنية والتحضر وبحسبانها دولة قانون ومؤسسات دستورية وذات مكانة بارزة على الصعيد الإقليمي والعالمي. وأخيراً سأعرّج على المستوى المعيشي للأفراد وذوي الدخل المحدود منهم، استكمالاً لما تطرقت له في مقال الأسبوع الماضي، حيث كان من الأصداء الجميلة التي استوقفتني حوله هو حديث دار بيني وبين إحدى الصديقات حول تعريف ذوي الدخل المحدود؟ وقد لا يكون التعريف جديدا لكم ولكن سأتطرق إليه للتذكير به فقط، فالأصل بأن ذوي الدخل المحدود هم الأشخاص الذين يحصلون على أجر ثابت شهرياً بغض النظر عن قيمته، لأن التزامات صاحب الدخل غالباً تكون وفقاً لمقدار دخله الشهري فتزداد بعلوّه وتنخفض بقلّته، فالأجر الشهري غالباً ما يتم استهلاكه قبل انتهاء الشهر مهما قلّ أو كثُر، إلا لدى القلّة التي تُحسن إدارة دخلها وتقتصد فيه، إذاً فليكُن معلوماً بأن صفة ذوي الدخل المحدود تنسحب على كل شخص يتحصل في نهاية الشهر على راتب ثابت. Hanadi_aljowder@hotmail.com
مشاركة :
