كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الاقتصادي الوطني سيعرف نموا بنسبة 1.3 في المائة في سنة 2022، وذلك بعد تسجيل انتعاش بنسبة 7.9 في المائة في سنة 2021، فيما من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 4.9٪، وتطور الناتج المحلي الإجمالي الخام الاسمي بنسبة 6.2 بالمئة. وأوضح الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، أمس الخميس بالرباط، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية المتعلقة بسنتي 2022 و2023، أن هذا التباطؤ الكبير في النمو الاقتصادي يعزى أساسا إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13.5 في المائة. وأكد في الوقت ذاته أنه من المتوقع أن يدعم النشاط غير الفلاحي نمو الاقتصاد الوطني هذا العام بنسبة قدره 4.5٪، وذلك بفضل أداء قطاع الخدمات على وجه الخصوص، فيما من المرتقب بلوغ نمو القطاع الثانوي 3٪، خاصة بسبب الأداء الضعيف لأنشطة الصناعات التحويلية. وبالنسبة لفروع القطاع الخدماتي، أشار الكاتب العام للمندوبية إلى أنه من المتوقع أن تعرف السياحة، التي تحاول استعادة عافيتها لاسيما مع فتح الحدود، تطورا بنسبة 25.1٪ سنة 2022. وتوقع خلاف أن يستقر معدل البطالة في حدود 12.2٪، بسبب فقدان مناصب الشغل التي طالت الاقتصاد الوطني سنة 2020".