أجابت شبكة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن سؤال ورد إليها يسأل به أحد المغردين عن كيفية تصرف مالك العقار في حال تأخر أو امتناع المُستأجر في سداد قيمة الإيجار. وبيّنت الشبكة، أنه حال تأخر المُستأجر في سداد الإيجار يحق للمؤجر رفع قضية مطالبة مالية عن طريق محكمة التنفيذ وبعدها قضية إخلاء وحدة عقار، على أن يكون أمر إنهاء العقد صادراً من المحكمة. شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ( المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري )، تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"   أجابت شبكة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن سؤال ورد إليها يسأل به أحد المغردين عن كيفية تصرف مالك العقار في حال تأخر أو امتناع المُستأجر في سداد قيمة الإيجار. وبيّنت الشبكة، أنه حال تأخر المُستأجر في سداد الإيجار يحق للمؤجر رفع قضية مطالبة مالية عن طريق محكمة التنفيذ وبعدها قضية إخلاء وحدة عقار، على أن يكون أمر إنهاء العقد صادراً من المحكمة. إيجار شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ( المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري )، تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه. أهداف إيجار حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية ( المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري ) من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل. توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة ( إيجار ) الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية. تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية. رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي. تقليل مخاطر الاستثمار في الإيجار العقاري والتحفيز على الاستثمار فيه؛ لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجاباً على أسعار الوحدات الإيجارية. وضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لمنشآت الوساطة العقارية واعتمادها وتأهيل العاملين فيها. توطين العمل في القطاع، وخلق فرص وظيفية جديدة وملائمة. تقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج الإسكان. تيسير التعامل مع حالات التعثّر عن سداد أجرة المسكن. توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية الإيجارية. تحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز الأمن الوطني، ويحقق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"