وُجهت اتهامات للحكومة الأسترالية بأنها أسقطت بالخطأ جنسية رجل محكوم عليه بالإعدام في العراق، دون توضيح الأسباب، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية، السبت 16 يوليو/تموز 2022. الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن المواطن، أحمد مرعي، كان يحمل الجنسية الأسترالية، ويبلغ من العمر 30 عاماً، وأصله من مدينة سيدني، سافر إلى سوريا عام 2014، وقُبض عليه عام 2017، ثم نقلته القوات الأمريكية إلى العراق، في إحدى عمليات نقل السجناء، التي أثارت احتجاجات عليها من جماعات حقوق الإنسان. وتقول أسرة أحمد مرعي ومحاموه إن الحكومة الأسترالية السابقة أسقطت عنه الجنسية بالخطأ مع أنه محكوم عليه بالإعدام في العراق، ما يجعله "عديم الجنسية" في وقت ينتظر فيه الإعدام شنقاً بتهم الإرهاب. ووفقاً للصحيفة، فإن مرعي، المسجون في العراق، يقول إنه أُجبر على الاعتراف بتهم الإرهاب، وبناء على ذلك حُكم عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بالإعدام شنقاً. وتشير ترجمة لوثائق المحكمة العراقية إلى أن التهم الموجهة إليه تضمنت اتهامه بالانتماء إلى تنظيم داعش، وحصوله على راتب شهري منه، وإتمامه تدريباً على الأسلحة، وتعيينه في "مكتب صحي" تابع للتنظيم. لكن مرعي يقول إنه أُدين ظلماً. في غضون ذلك، حثَّت عائلة مرعي ومحاميه الأسترالي الحكومةَ الأسترالية الجديدة، بقيادة أنتوني ألبانيز، على إلغاء قرار إسقاط الجنسية، محتجين بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي فيما يتعلق بانعدام الجنسية، والحكم الصادر حديثاً عن المحكمة العليا في أستراليا ببطلان قرارٍ للحكومة بتجريد مواطن من جنسيته على خلفية الاشتباه بانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية. إذ يقول محمد خان، محامي عائلة مرعي، إنه لم يستطع حتى التثبُّت من الحكومة بشأن قرار إلغاء الجنسية، ولم يتبين حيثيات قرار الإلغاء والقوانين التي اتُّخذ بناءً عليها. في المقابل، قالت وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية لصحيفة Guardian Australia حين سألتها عن إلغاء جنسية مرعي، إنها لا تعلق على حالات فردية. حاول مرعي إرسال وثيقة إسقاط الجنسية إلى محاميه من العراق، لكنها لم تصل قط. وتقول والدة مرعي إن وزارة الشؤون الداخلية أخبرتها عبر مكالمة هاتفية بأن جنسية ابنها الأسترالية أُسقطت، لكنها لم تتلقَ تأكيداً كتابياً. رفضت الوزيرة الجديدة للشؤون الداخلية، كلير أونيل، الإجابة عن أسئلة تفصيلية بشأن القضية، وأحالت الأمر إلى مسؤولي وزارتها. وقد تضمنت الأسئلة الاستفسار عما إذا كانت قضية مرعي أُثيرت خلال المحادثة التي جرت الشهر الماضي بين رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيز ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، وما إذا كانت الوزارة ستساعد الأسرة في معرفة ما إذا كان نقل مرعي من سوريا إلى العراق قانونياً أم لا، وهل تم بتفويض من الحكومة الأسترالية أم دون علمها. لم يتلقَ المحامي خان رداً على رسالة أرسلها إلى الحكومة الأسترالية السابقة، لكنه كتب إلى وزيرة الشؤون الداخلية الجديدة يوم الاثنين 11 يوليو/تموز، وحثَّها على الرد في غضون 14 يوماً. ويقول خان إنه سوف ينظر في الطعن القانوني على قرار إسقاط الجنسية بناءً على الرد الوارد من الوزارة. ومع أن حكم المحكمة العليا الأخير اختص بالإشارة أولئك الذين أُلغيت جنسيتهم بموجب المادة "36 ب" من القانون، والتي لم يُستند إليها إلا في إسقاط جنسيتين فحسب، فإن خان يذهب إلى أن الحكم يوفر أسباباً للطعن في جميع قرارات إلغاء الجنسية التي أصدرتها الحكومة. ويزعم خان أن جنسية مرعي أُلغيت خطأً؛ لأن الحكومة ظنَّت، على خلاف الحقيقة، أنه مزدوج الجنسية. فيما قال أحد أفراد أسرة مرعي، لم يرغب في الكشف عن هويته، إنه مهما كانت الاتهامات الموجهة لمرعي، فإنه يجب أن ينال محاكمة عادلة في أستراليا. وشدد على أن الحكومة الأسترالية يجب عليها أن توضح سبب إلغاء الجنسية، وأن تكشف عما إذا كانت علمت بأن القوات الأمريكية تنوي تسليم مرعي إلى السلطات العراقية قبل تسليمه أم لم تعلم. كما أشارت عائلة مرعي إلى أنه كان يحاول مغادرة سوريا إلى تركيا مع زوجته الحامل، لكنهما وقعا في أسر قوات سوريا الديمقراطية الكردية في أواخر عام 2017. ولم يتواصل المسؤولون الأستراليون معه، إلا لإبلاغه بتجريده من جنسيته، كما أنه حُرم من التمويل المخصص للمساعدة القانونية.