عبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني”حشد”، عن ترحيبها بإصدار لجنة تقصي الحقائق الدولية الدائمة؛ نتائج زيارتها السنوية إلى العاصمة الأردنية عمان، موضحة أنها تنظر إليها باعتبارها خطوة معتبرة من شأنها تضيق رقعة الإفلات من العقاب الدولي. وذكرت حشد ، أن لجنة التحقيق الدولية، استغرق عملها أربعة أيام ، في الفترة من 4 إلى 7 يوليو الجاري؛ التقت فيها مسؤولين حكوميين فلسطينيين رفيعي المستوى ومنظمات الأمم المتحدة وممثلي منظمات المجتمع المدني من الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل. وحثت الهيئة الدولية(حشد)، مجلس حقوق الإنسان لإقرار النتائج كافة التي توصلت إليها اللجنة بما في ذلك النتائج والتوصيات التي وثقتها اللجنة في تقريرها الأول. وأكدت أن أي فشل جديد للمجتمع الدولي ومنظماته في تحقيق العدالة لشعب الفلسطيني سيخلق وضعاً سيسمح بحدوث مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، وتكريس الإفلات من العقاب. وطالبت حشد، الأسرة الدولية لوقف مسار التضحية بمبادئ وقيم القانون الدولي، والعمل على تحويل القرار لفرصة لمحاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه، كخطوة أساسية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير. وكشفت اللجنة عن رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح للجنة الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة؛ والإصرار على رفض إجراء أي مشاورات مع اللجنة؛ بما يعكس الإصرار الإسرائيلي على اتباع سياسة عدم المساءلة وتحصين قادته وجنوده من أي شكل من أشكال المحاسبة والمسائلة. وأشارت إلى حجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطيني خاصة فيما يتعلق باستمرار سياسة القتل والإعدام الميداني التي راح ضحيتها منذ بداية العام الجاري 60 مواطنًا فلسطينيا؛ هذه السياسة التي تترافق مع الاحتجاز الإداري والتعذيب في السجون الإسرائيلي والتهجير والترحيل القسري للفلسطينيين. وذكرت اللجنة، أن الوضع في قطاع غزة وصل لحالة مزرية نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الخامس عشر على التوالي؛ بما يشمل سياسات وممارسات مدروسة تهدف إلى السيطرة على السكان المحاصرين. ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية لأهمية بذل جهود إضافية ومعتبرة من أجل خلق آلية عمل قادرة على التوظيف المثالي لمخرجات وتقارير اللجان الدولية المختلفة والنظر إليها وبصفها وثائق دولية هامة تساهم في مساءلة ومحاسبة الوكلاء العسكريين والسياسيين الإسرائيليين على ارتكابه جرائم بحق الشعب الفلسطيني. يذكر أن اللجنة؛ بتاريخ 07 يونيو 2022 كانت قد أصدرت تقريرها الأول الذي أشار بوضوح إلى أن استمرار الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة. وقدم التقرير أدلة على أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لا تنوي إنهاء حالة الاحتلال، وإنها تنفذ جملة من السياسات لضمان استمرار سيطرتها الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلّة؛ من بينها العمل على تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة من خلال الإبقاء على بيئةٍ تقمع الفلسطينيين وبالمقابل إرساء بيئة مؤاتية للمستوطنين الإسرائيليين؛ وتستمر قوات الاحتلال بممارسة سياسة التمييز ضد الفلسطينيين في كل أمكان تواجدهم؛ فضلًا عن استمرار ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين في ظل بيئة تنعدم فيها فرص المساءلة.