حث حزب "حركة الشعب" أحد أبرز الأحزاب الممثلة في البرلمان المنحل والداعمة للرئيس قيس سعيد، التونسيين للتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور الجديد على الرغم من التحفظات المعلنة بشأن بعض فصوله. وقال الحزب ،الذي يقود حملة مؤيدة لمشروع الدستور الجديد، إن التصويت بنعم في الاستفتاء المقرر يوم 25 من الشهر الجاري سيكون أسلم وسيمكن التونسيين من القطع مع "دولة الفساد". وقال الأمين العام للحزب زهير المغزاوي في مؤتمر بولاية سيدي بوزيد "التونسيون أمام خيارين إما التصويت بنعم والعبور من دولة الفساد التي عشنا على وقعها عشر سنوات... إلى الديمقراطية السليمة ودولة الشعب، أو الرجوع إلى الوراء إلى ما قبل 25 تموز/يوليو". وأيدت "حركة الشعب" قرارات الرئيس قيس سعيد المعلنة في 25 يوليو2021 بتعليق أعمال البرلمان ثم حله وتعليقه العمل بدستور 2014 وحل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء، بدعوى انقاذ الدولة من "خطر داهم" و"تصحيح مسار الثورة". وقال المغزاوي "يمكن أن تكون للتونسيين تحفظات على الدستور أو بعض الفصول. جميعنا لدينا تحفظات لكن المعركة الرئيسية اليوم هي إما العودة إلى يوم 24 يوليو أو نعبر إلى دولة الشعب". وتابع زعيم حركة الشعب "يمكن إصلاح الدستور على عكس دستور 2014 المغلق، هذا دستور مفتوح ويمكن تعديله إما عبر البرلمان أو رئيس الجمهورية".