المغرب مساء أمس في فاس افتتح نادي قضاة المغرب، مجموعة ورشات مخصصة لدارسة ومناقشة مدونة الأخلاقيات القضائية، وتعريف وإبراز مكامن ضعفها وقوتها، وتحسيس القضاء بمعطياتها، على أن يبتّ النادي، بعد إعداد مذكرة مفصلة تتضمن توصيات وخلاصات الورشات، في مسألة المطالبة بتعديل المدونة أم لا. عبّر “نادي قضاة المغرب” عن تحفظه بشأن بعض نصوص مدونة الأخلاقيات القضائية التي أصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية شهر مارس الماضي، وعلى المنهجية المتبعة في إعدادها، كما أكد تشبثه باستقلالية القضاة وعدم التساهل مع أية محاولة للتأثير في عملهم. ومن بين أبرز القضاياالمطروحة عدم احترام “مبدأ الشرعية التأديبية، على اعتبار أن هناك فقرة في ديباجتها تنص على أن المبادئ المنصوص عليها في المدونة وتطبيقاتها واردة على سبيل المثال لا الحصر، وهذا إشكال ربما سيفتح الباب أمام تطبيقات أخرى في إطار مبدأ الشرعية التأديبية”، حسب عبد الرزاق الجباري، رئيس النادي. واعتبر الجباري أن المدونة “ربما تنقصها بعض النماذج الاسترشادية التأديبية، بحيث إنها لم تشمل فئة من القضاة الذين لهم مهام أخرى غير المهام القضائية”، وزاد موضحا: “فكلما ازدادت مهمة القاضي خارج المهام القضائية المشمولة بالاستقلال، ربما قد تترتب عنها سلوكيات يتعين على المدونة أن تتوقعها”. ومن بين فئات القضاة الذين سجل نادي قضاة المغرب عدم شمول المدونة لمهامهم أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمسؤولون القضائيون، والمستشارون الأخلاقيون، والمفتشون العامون. في هذا الصدد، قال الجباري إن مدونة الأخلاقيات القضائية تنص على مجموعة من المبادئ، كالحياد والتجرد والشجاعة الأدبية والمساواة والاستقلالية… ومفاهيم هذه المبادئ في ارتباطها بعمل القضاة داخل المحاكم قد تختلف عن الحياد والتجرد المطلوب من العضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفئات أخرى من القضاة”. وتابع موضحا: “كان يتعين أن تعالج مدونة الأخلاقيات القضائية بعض السلوكات التي قد تترتب عن ممارسة المهام غير المهام القضائية، فقد يحصل أن القاضي المفتش قد لا يلتزم بالحياد في تفتيشه في ملفات معينة”، متسائلا: “هل الحياد المطلوب من المفتش هو نفسه المنصوص عليه في مدونة القضاة”. من جهة ثانية، أكد الجباري أن الورشات التي ينظمها نادي قضاة المغرب حول تخليق منظومة العدالة “تأتي أيضا من أجل الرفع من منسوب المناعة الذاتية للقضاة لمواجهة ما قد يعترضهم أثناء عملهم من محاولات التأثير أو محاولات التدخل في عملهم وما إلى ذلك من القضايا المتعلقة بالتخليق”. ويضع نادي قضاة المغرب مسألة التخليق ضمن أولوياته، حيث ضمّنها في المادة الرابعة من قانونه الأساسي. كما أنه نظم سلسلة من اللقاءات حول الالتزام بالأخلاقيات القضائية، ووضع برنامجا للتخليق، قال عنه الجباري إنه “برنامج متقدم جدا جدا ولم يسبق إليه أي تنظيم في المغرب”؛ لكن النادي لم يجد من يدعمه لإنجاح البرنامج المذكور. وأردف قائلا: “البرنامج الوطني للتخليق الذي وضعه المكتب التنفيذي في ولايته الأولى وطني مندمج اقترح النادي من خلاله انخراط مجموعة من الفعاليات والقطاعات لتفعيله لم يكن الهدف منه تخليق القضاء فقط، بل تخليق منظومة العدالة برمتها، على أن يبدأ تفعيل البرنامج من المجتمع أولا، من المدرسة والمسجد والشارع؛ ولكن نادي قضاة المغرب لم يجد من يدعمه لتفعيله”. ولفت المتحدث ذاته إلى أن نادي قضاة المغرب بادر أيضا إلى تبني شعار “محاكم بدون رشوة”، وكان القضاة التابعون للنادي يضعون الشعار المذكور في جدران وسبورات الإعلانات بالمحاكم، “وبعد ساعة أو ساعتين تتم إزالته ولا نعرف من يزيله”، على حد تعبير عبد الرزاق الجباري، الذي شدد على أن نادي قضاة المغرب “لن يتورع يوما في فتح ملف تخليق منظومة العدالة”.  15