شارك آلاف السودانيين في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم لرفض "الانقلاب العسكري". ويرى مناهضو الانقلاب أن حل المشكلة يكمن في أيدي العسكريين من حركات التمرد السابقة، الذين يُتّهمون بمفاقمة التوترات لتحقيق مكاسب شخصية. يأتي هذا التحرك استكمالا للتظاهرات التي دعا إليها معارضو الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش العام الماضي. أطلقت الشرطة السودانية الأحد (17 يوليو/ تموز 2022) قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم، بحسب ما افاد مراسلو فرانس برس. ويأتي هذا التحرك استكمالا للتظاهرات التي دعا إليها معارضو الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش العام الماضي. ومنذ صباح الأحد، انتشرت قوات الأمن السودانية في شوارع الخرطوم استباقاً لهذه الدعوات. وانتشرت القوات العسكرية في العاصمة الاحد، ووضعت كتلا خرسانية على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، بهدف إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر الجيش، المكان المعتاد للتظاهرات. يوم دموي ويعد يوم التعبئة هذا اختبارا للجبهة المناهضة للجيش التي أطلقت مواجهة مع السلطة في أوائل تموز/يوليو، غداة أشدّ أيام القمع دموية حين قُتل تسعة متظاهرين في 30 حزيران/يونيو. وأعقب ذلك بدء اعتصامات تعهدت الجبهة أنها ستكون غير محدودة. وخارج العاصمة السودانية، خرج متظاهرون ضد الحكم العسكري بولاية ود مدني التي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم. وقال أحد منظمي التظاهرة ويدعى عمار محمد في اتصال مع فرانس برس "قررنا أن تتوجه التظاهرة إلى مستشفى مدني للتبرع بالدم لأشقائنا جرحى القتال القبلي في (ولاية) النيل الازرق". ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، قُتل 114 متظاهراً، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب. وفي كسلا شرق البلاد، أغلق عشرات من قبيلة الهوسا المدخل الغربي للمدينة وقاموا بوضع الحجارة وحرق إطارات السيارات القديمة تضامنا مع مواطنيهم في النيل الأزرق. عنف قبلي أفاد شهود عيان بأن قوات عسكرية انتشرت الأحد في منطقة الرصيرص في النيل الازرق والتي كانت شهدت أحداث عنف السبت، ما دفع السلطات الأمنية إلى فرض حظر تجول بالمنطقة من الساعة 18,00 إلى الساعة 06,00 بالتوقيت المحلي. كما أصدر حاكم الولاية أحمد العمدة قرارا "بحظر التجمعات والمواكب لمدة شهر" اعتبارا من الجمعة. من جهتها، أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بولاية النيل الأزرق عدم صحة تورطها في ما جرى من اشتباكات في الولاية . وقالت حركة التمرد السابقة الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في جوبا عام 2020 في بيان "نرفض محاولة تشويه صورة الحركة الشعبية وقيادتها وسوف تواجه الحركة ذلك التشويه بكل قوة سياسياً وإعلامياً وقانونيا". وأضافت أن "ما يشاع عن دعم وتسليح لبعض القبائل عار تماما عن الصحة". وكان مسؤول طبي بمستشفى الرصيرص اشار السبت الى "نفاد أدوات الإسعافات الأولية". عبد الفتاح البرهان أعلن انسحاب المكون العسكري من محادثات تشكيل حكومة جديدة. جسر انقاذ جوي وطالبت لجنة اطباء السودان المركزية المؤيدة للديموقراطية "وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل وضرورة فتح جسر جوي مع الولاية لتلبية معينات العمل وإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات علاجية متقدمة". وكانت اللجنة أشارت في بيان إلى أن "هذه الأحداث المؤسفة وقعت وسط صمتٍ مريب وتعتيم إعلامي من قبل حكومة ولاية النيل الأزرق، وعجز تام عن القيام بواجبها القانوني ومسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه المواطنين". ويرى مناهضو الانقلاب أن مفتاح حل المشكلة في أيدي العسكريين وحلفائهم من حركات التمرد السابقة، الذين يُتّهمون بمفاقمة التوترات العرقية والقبلية لتحقيق مكاسب شخصية. وكان البرهان أعلن مطلع الشهر الجاري "عدم مشاركة المؤسسة العسكرية" في الحوار الوطني الذي دعت اليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية... وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال... (متطلبات) الفترة الانتقالية". كذلك شمل إعلان البرهان أنه "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع"، بعد تشكيل الحكومة المدنية. إلا أن اعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة. ووصفت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، الإعلان بأنه "مناورة مكشوفة". ع.أ.ج/ أ ح (أ ف ب)