توقع الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، أن تسجل سوق العقارات في دبي مبيعات قياسية غير مسبوقة تتجاوز 230 مليار درهم مع نهاية عام 2022، لتكون الأعلى على الإطلاق بعد تخطي مستوى 200 مليار درهم لأول مرة، مقابل 150 مليار درهم تم تحقيقها في العام الماضي. وقال الزرعوني، إن «مواصلة الأداء الاستثنائي المتوقع خلال النصف الثاني من العام الجاري يأتي بعد أن سجلت السوق أفضل مبيعات نصفية في تاريخها بقيمة 114.2 مليار درهم في الستة أشهر الأولى منه». وأضاف أن «المبيعات العقارية في دبي تواصل تسجيل أرقام قياسية، شهراً بعد آخر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، سجلت حركة البيع خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، أكثر من 11 مليار درهم، وهي المبيعات نفسها لكامل الشهر ذاته من العام الماضي، وتعادل مرتين ونصف مبيعات شهر يوليو من عام 2020، في مؤشر على مواصلة المبيعات القياسية في القطاع خلال الفترة المتبقية من العام الجاري». النشاط العقاري وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن «النشاط العقاري سيكون مدفوعاً من ستة عوامل رئيسة داعمة، تؤهل السوق لبلوغ مستويات قياسية جديدة، على صعيد جميع أنواع التصرفات العقارية». وذكر الزرعوني، أن «انتعاش الاقتصاد الإماراتي هو المحرك الأساسي لتوسع القطاع العقاري وتحقيقه طفرات على جميع الجوانب سواء حجم المبيعات أو جذب المستثمرين الأجانب واستفادة المطورين وتحسن أداء الوسطاء العقاريين»، لافتاً إلى أن هذا النمو يتحقق على الرغم من توقعات الركود الاقتصادي العالمي لكبرى الاقتصادات المتقدمة ومعظم الأسواق الناشئة، إلا أن صمود الإمارات على وجه العموم ودبي خصوصاً، يأتي بفضل نمو الاقتصاد النفطي وغير النفطي، وهو ما ينعكس إيجاباً على المبيعات العقارية. قيمة مضافة وأفاد الزرعوني، بأن «قطاع العقارات ينتعش أيضاً بفضل الاستقرار السياسي ومستويات الأمن والأمان العالية، وهو ما يمثل قيمة مضافة حقيقية لقطاع العقارات في دبي والدولة ككل مقارنة بأسواق عقارية أخرى حول العالم، يغيب عنها الاستقرار الأمني أو النمو الاقتصادي»، مضيفاً أن هذه العوامل تقع في مقدمة أولويات المستثمرين وتحوز ثقة أصحاب رؤوس الأموال بمختلف جنسياتهم. وأشار إلى أن «دبي مازالت تجني ثمار تنظيم معرض (إكسبو 2020 دبي)، الذي استمر لمدة ستة أشهر وانتهى في أواخر مارس الماضي، حيث وضع دبي في صدارة المشهد العالمي من حيث السياحة، والتدفقات الاستثمارية، وجلب معه فوائد هائلة للقطاع العقاري، مثل المشاركة في زيادة الطلب على الإقامة، واستقطاب المستثمرين وملاك العقارات من الأفراد وأصحاب الشركات التجارية». مكتسبات إكسبو وأوضح أن وعي الحكومة اهتدى إلى الحفاظ على مكتسبات تنظيم المعرض العالمي من خلال إطلاق «مدينة إكسبو دبي»، في المكان نفسه الذي احتضن فعاليات المعرض ولتكون مدينة للمستقبل. ونوه الزرعوني، بأن «تحقيق العائد الجيد وحفظ القيمة، هو الهدف الأهم بالنسبة للمستثمرين، ولاشك أن الاستثمار العقاري في دبي يقدم أفضل عائد في المنطقة وضمن الأفضل عالمياً بنسبة تراوح بين 6-9%، فضلاً عن كون عقارات الإمارات ودبي وأبوظبي تحديداً تعد ملاذاً آمناً لحفظ قيمة الأموال». وبين أن «جميع فئات الأصول تعاني مخاطر الركود الاقتصادي حول العالم، بينما قد تنشط الملاذات الآمنة للقيمة ومنها العقارات، وإن تأثرت بعض الشيء من موجات رفع الفائدة». تسهيلات الإقامة وكشف أن «دبي بدأت تجني ثمار تسهيلات الإقامة ومنح الإقامة التي أقرتها دولة الإمارات على مدار العامين الماضيين، ما أوجد طلباً قوياً على شراء واقتناء عقار في دبي»، مشيراً إلى أن هناك تدفقاً هائلاً للمواهب والمستثمرين من كل أنحاء العالم للاستقرار والعمل في دبي. ويرى الزرعوني، أن «البنية التحتية المتطورة أحد أهم المتطلبات التي يراعيها المستثمر قبل القدوم إلى أي بلد»، مضيفاً: «بلاشك دبي توفر أفضل الخدمات وتجلب أفضل التقنيات لتحسين تجربة العيش باستمرار، وهو بالطبع يعزز الطلب العقاري». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App