أشاد خبراء أكاديميون سعوديون مختصون في تكنولوجيا الفضاء، بتأسيس الإمارات لصندوق استراتيجي، برأسمال 3 مليارات درهم، متخصص لدعم قطاع الفضاء، وإطلاقها لبرنامج وطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية «سرب»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية تعزز دور الإمارات في الاستثمار الفضائي، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030 للدولة، بما يدعم مساهمة القطاع الفضائي في الاقتصاد، وإسهامات الإمارات في مجال الفضاء، وإبرازها على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال د. هيثم التويجري، مستشار الهيئة السعودية للفضاء: إن تأسيس الإمارات لصندوق استراتيجي برأسمال 3 مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء، هو ترسيخ لمكانة الدولة كشريك عالمي في رحلات الفضاء المأهولة، مشيراً إلى أن الإمارات والسعودية، تستخدمان الأقمار الصناعية الرادارية التجارية الدولية، وتستخدمان البيانات لمراقبة التغييرات على سطح الأرض، وعبّر عن تطلعهما لريادة الفضاء ودراسات علمية. وأوضح أن اهتمام دولة الإمارات بعلوم الفضاء والفلك، ليس وليد اللحظة، بل يرجع إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما التقى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مع فريق وكالة ناسا المسؤول عن رحلة أبولو إلى القمر، حيث كان هذا اللقاء حافزاً لتوجيه اهتمام الإمارات بالفضاء، منذ أكثر من ثلاثة عقود، ما أدى إلى ولادة قطاع وطني للفضاء مع تأسيس شركة الثريا للاتصالات في أبريل 1997، وشركة الياه للاتصالات الفضائية بعد عشر سنوات في عام 2007. وقال: إن ذلك يوضح أن دولة الإمارات منذ سنوات التأسيس الأولى، وهي تطمح للانضمام إلى مجتمع الفضاء الدولي، ولكنها كانت تنظر اللحظة المناسبة لترجمته إلى خطط تنفيذية، تطبق على أرض الواقع، إلى أن اعتمد مجلس وزرائها في سبتمبر 2016، خطة طموحة للاستثمار في تكنولوجيا الفضاء، بقيمة 20 مليار درهم، والبدء بإجراء رحلات استكشافية للفضاء قبل عام 2021، أي بعد سنوات قلائل، وهو ما حققته بالفعل. اقتصاد الفضاء أولوية وقال الدكتور عبد الله المغلوث عضو جمعية الاقتصاد السعودية والخبير الاقتصادي: إن تأسيس الإمارات لصندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء، وإطلاق برنامج وطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية «سرب»، هو تأكيد عملي على أن دولة الإمارات قد وضعت اقتصاد الفضاء، كأولوية ضمن رؤيتها الاقتصادية الطموحة 2030، والتي تقوم على تعزيز التعاون في مجال الفضاء، حيث بلغ حجم اقتصاد الفضاء في العالم نحو 400 مليار دولار خلال عام 2019، فيما ترجح التوقعات نموه، ليصل إلى 1.1 تريليون دولار عام 2040، و2.7 تريليون دولار بحلول عام 2050. حيث بلغ حجم الاستثمار الخاص في شركات الفضاء، قد بلغ في عام 2020، نحو 8.9 مليارات دولار. وأوضح المغلوث أن أكثر ما لفت نظره، هو دقة الأهداف التي تضمنها صندوق دعم قطاع الفضاء، والتي تتمثل في إنشاء أكاديمية لتطوير قدرات المهندسين في تطوير الأقمار الاصطناعية، ومجمع للبيانات الفضائية، وإنشاء حاضنة أعمال لدعم الشركات الصغيرة بالخبرة والعقود، يضمن عملهم في المشاريع التي يتم تطويرها من قبل الصندوق، مشيراً إلى أنها مضامين غاية في الأهمية، وتعكس نظرة مستقبلية عملية في هذا المجال الواعد. ولفتت د. بدرية بنت عبد المحسن الشهري، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة الملك فيصل، إلى أن الإمارات لديها مثل شقيقتها الكبرى السعودية، إمكانات وقدرات، وبنى تحتية قوية، ربما لا يعرف عنها الكثيرون، فهي تستثمر بالفعل أكثر من 20 مليار درهم في تكنولوجيا الفضاء، ولديها أكبر مشغل إقليمي لخدمات النقل الفضائي، وأكبر الشركات العالمية في تقديم خدمات التأمين الفضائي، ولديها أيضاً بيئة تشريعية تنظيمية، ومراكز أبحاث ومؤسسات قائمة بالفعل في هذا القطاع الحيوي، منها «وكالة الإمارات للفضاء»، و«مركز محمد بن راشد للفضاء»، و«مركز الشارقة للفضاء»، و«شركة الثريا للاتصالات الفضائية». وأشارت الشهري إلى أن دور الأقمار الصناعية، يتعاظم يوماً بعد يوم، في خدمة المشروعات التنموية التي تنتهجها أي دولة، إذ لم تكن هذه الأقمار للوجاهة السياسية أو الاقتصادية، بقدر ما ترتكز عليها الدولة في بناء منظومتها التنموية وقت السلم، حيث تتعدد أغراضها التي تتصدرها الاتصالات بصورها المختلفة المسموعة أو المرئية، والتي جعلت العالم قرية صغيرة، كما شملت المسح الطبوغرافي والتصوير الفضائي، وأصبح الاعتماد على صور الأقمار الصناعية ضرورياً في أعمال كثيرة، كالتوسع العمراني وتخطيط المدن، علاوة على اكتشاف الثروات والموارد الطبيعية، كما أصبح التنبؤ بالطقس لمدة طويلة، وأعمال الملاحة البرية والبحرية والجوية، من المجالات التي تستخدم فيها الأقمار الصناعية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App